خيم شبح التازم من جديد على الوضع السياسي بعد ان أصدرت المحكمة الادارية أمس الخميس أحكاما استعجالية تقضي بايقاف تنفيذ أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب اليوم الجمعة والذي أوضح لها أن قرار ايقاف أعمال لجنة الفرز جاء على خلفية التعامل غير السليم اجرائيا مع ملفات المترشحين منذ بداية أشغال اللجنة حسب تقديره. كما اعتبر أن تمشي أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة كان خاطئا اذ لم يأخذ في الاعتبار المعايير الموضوعيةعلى غرار السن والخبرة بل اعتمد في اختيار المترشحين مبدأ التوافق بين بعض الاحزاب السياسية . وأضاف صواب للوكالة ان أحد الاحكام الصادرة يخص قضية تقدمت بها جمعية عتيد لايقاف تنفيذ قبول ترشح قاضيةالتحقت بتركيبة هيئة الانتخابات يشتبه في أنها انتحلت صفة قاضية حسب القاضي في المحكمة الادارية. هذا القرار جاء ليسكب الزيت على نار الوضع السياسي الملتهبة منذ مدة ويطرح التساؤل حول مصير خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الراعية للحوار في صورة وجود مخرج لها بما يعني ان الرزنامة التي وضعتها ستكون محل مراجعة ففي الوقت الذي كانت اغلبية ترغب ان يعود التاسيسي للنشاط ويبادر بسرعة بانتخاب العضو المتبقي يبدو ان قرار ايقاف نشاط لجنة الفرز سيجمد كل اجراء قادم وسيفتح الباب امام الطعونات وربما اعادة اجراء الانتخابات بما يعني ازمة اخرى قادمة تنضاف لازمات سابقة واخرى لاحقة تجعلنا نخشى على مصير هذا البلد في ظل التجاذبات السياسية الضيقة التي تعصف باقتصاد البلاد ومنه واعصاب سكانه
