اجتمع يوم السبت الماضي المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بمدينة القيروان تحت إشراف طارق الشريف رئيس المنظمة. وبعد استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإجراءات الجبائية والتقشفية المعلن عنها والمزمع اتخاذها لمواجهة الوضع اصدر اليوم المجلس الاداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بلاغا جاء فيه ما يلي: "-يعبر المجلس الاداري عن عميق انشغاله للتطورات المسجلة للعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة خاصة بالتوازنات المالية العامة للبلاد والاستثمار والتجارة الخارجية والأسعار والتشغيل والترقيم السيادي للبلاد وتحاليل وتقييمات المؤسسات العالمية المختصة ونظرتها للوضع العام بالبلاد -يعتبّر المجلس الإداري أن جميع الأطراف السياسية وغيرها وتداخل الأدوار مسؤولة عن هذا الوضع بالتجاذبات والمزايدات السياسية المتواصلة منذ عدة أشهر والتي أنهكت البلاد والطاقات وطغت على الاهتمامات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى وهي التي تحدد مصير البلاد ومدى نجاحها في مسارها الانتقالي. -يذكر بأن اعتماد منهج الإضرابات والإعتصامات وتعطيل حرية العمل والمطلبية دون اعتبار القدرة الحقيقية للبلاد وللمؤسسات والالتجاء للحلول الوقتية وإثقال كاهل الوظيفة العمومية وميزانية التصرف للدولة ألحق أضرارا فادحة على مستوى التوازنات المالية العامة يصعب مواجهتها بإجراءات ظرفية جبائية يمكن أن تزيد في تعميق حدة الوضع. -يؤكد على أهمية توضيح الرؤيا السياسية والاقتصادية في أسرع وقت والخروج من الأزمة الحالية ووضع حد للمزايدات والتهديدات وضبط أجل ملزم ونهائي للمرحلة الانتقالية والمؤقتة التي تعيشها البلاد -يعتبر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والاهتمام بالمشاغل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد يكمن في الحوار المسؤول المباشر بين كافة الأطراف المعنية. -يدعو الحكومة وجميع الأطراف السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات رجال الأعراف إلى الانخراط في عقد وطني اقتصادي واجتماعي"Pacte National Economique et social"يحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتزام جميع الأطراف بتفادي تعطيل العمل وببذل الجهود الضرورية لاسترجاع الاقتصاد لعافيته والمحافظة على مواطن الشغل وتدعيمها على أن يتم تقييم الوضع في أواخر كل سنة لاتخاذ التدابير الملائمة. -يلفت انتباه الحكومة وجميع الأطراف المعنية أن الإجراءات الجبائية المزمع اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة خاصة بإخضاع الشركات المصدرة كليا إلى الضريبة على المرابيح بنسبة 10% وإخضاع مرابيح الشركات الموزعة إلى الضريبة زيادة على الضريبة العادية على المرابيح ستكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعطاء دفع جديد للاستثمار والتشغيل. -يعتبر أن التغيير الفجئي والعميق في سياسة الأسعار الخاصة بالطاقة واعتماد ميزانية تقشفية في مجال الاستثمار سيكون لها تأثير مباشر على العديد من المؤسسات والقطاعات بالسوق الداخلية والخارجية. كما أنها ستؤثر سلبا على التنمية الجهوية والتشغيل خاصة بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بالجهات الداخلية. -يلفت الانتباه إلى أن الأعباء وخاصة منها العبء الجبائي مثقلة كليا على المؤسسات المنظمة والعاملة في إطار القانون في حين أن المسالك الموازية تفلت من كل مراقبة ومواجهة مما شجعها على اكتساح المزيد من المجالات والقطاعات والجهات وأصبحت بذلك تهدد بصفة جدية ومباشرة مصير العديد من القطاعات الحيوية والأساسية للاقتصاد. ومما زاد في إثقال كاهل المؤسسات المنظمة إجبارها على تحمل ضريبة التهرب الجبائي للآخرين والانعكاسات المنجرة عن لجوء العديد من الفئات إلى النظام الجبائي التقديري تهربا من القيام بواجباتهم ودفع مساهماتهم المستلزمة حقيقيا. -يدعو إلى التفكير في حلول أخرى أكثر واقعية و نجاعة وهي متوفرة ونتائجها يمكن أن تكون حينية خاصة بالنسبة لقطاعات الفسفاط والسياحة والتصدير : و ذلك بالتزام الأطراف في إطار العقد اقتصادي والاجتماعي المقترح بالعمل الجاد وبذل الجهود الضرورية وبذلك ستتمكن هذه القطاعات وبدون استثمارات إضافية تذكر من استرجاع مكانتها الإستراتيجية في آجال قصيرة وتوفر موارد هامة من العملة الصعبة بالإضافة إلى الحركية التي ستتدخلها مثل هذه الإجراءات على الدورة الاقتصادية وبعث المشاريع ومواطن الشغل. -يؤكد على ضرورة بعث صناديق جهوية للتنمية لفائدة جهات معينة تقوم بتمويل المشاريع التنموية بشروط ميسرة ومدعمة من طرف الدولة مع العمل على تشجيع وإعطاء الأولوية للمشاريع المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. -يذكّر بضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الملائمة لوضعية المؤسسات المصادرة وإعادة إدماجها في النشاط الاقتصادي للبلاد لما لها من انعكاسات على الاستثمار والتنمية والتشغيل وذلك بالتفويت فيها بشروط واضحة وفي إطار الشفافية التامة عن طريق السوق المالية كلما أمكن ذلك مع تخصيص العائدات المتأتية من التفويت في هذه المؤسسات إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية الجهوية"
