قررت وزارة المالية العدول عن الزبادات المقترحة في عدد من فصول مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعد ان لاقى معارضة من كل الاوساط خلال اجتماع المجلس الاعلى للجباية او من خلال التصريحات والمقالات الصحفية وحسب ما وردته وكالة تونس افريقيا للانباء نقلا عن مصدر من وزارة المالية تحفظ عن ذكر اسمه فان اجتماعا عقد اليوم بمقر وزارة المالية للنظر في ما خلص اليه المجلس الوطني للجباية الملتئم أمس من مقترحات وتوصيات في الغرض وتمت الاستجابة للبعض منها. وقرر التراجع عن الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة التي تضمنتها النسخة الاولية من مشروع قانون المالية لسنة 2014 كما اقر التخفيض في الإتاوة السنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي المحدثة في مشروع قانون المالية الجديد إلى 0.15 بالمائة من القيمة الحقيقية السنوية للعقار بعد ان كانت في حدود 1.5 بالمائة في النسخة الاولية. واضاف المصدرفي تصريحه لوات انه فيما يتعلق بالاتاوة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذى يتجاوز دخلهم السنوى الصافي 20 الف دينار فقد تم الابقاء عليها في حدود 1 بالمائة مع حذف السقف الاقصى المحدد بقيمة 2000 د سنويا. وافاد ذات المصدر ان الوزارة عدلت كذلك على الاجراء المتعلق بتوظيف نسبة متدرجة من 2 الى 3 بالمائة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الذين يتراوح دخلهم السنوى ما بين 50 و100 الف دينار فما فوق. وشدد على أن الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة تبقى خاضعة للتعديل والمراجعة لكونها مجرد مشروع أولي.