عقدت شبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية والمتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة محامون بلا حدود من بلجيكيا ندوة صحفية اليوم بدار المحامي قدمت خلالها تقريرها التحليلي حول الإخلالات التي رصدوها أثناء مراقبتهم للمحاكمات الجزائية.
وقد افتتح الندوة عميد المحامين الأستاذ الفاضل محفوظ وقال أن شبكة الملاحظة للعدالة التونسية سبق لها وأن أصدرت تقريرها الأول وهاهي تصدر تقريرها الثاني والمتضمن لملاحظاتهم حول اخلالات المحاكمات الجزائية بتونس والتي تبين أنها لا زالت تشكو حسب ذكره عديد الهنات في سير عمل القضاء التونسي ومن الضروري مراجعتها خاصة ونحن نطمح حسب ذكره للتقدم ولتثبيت ثقافة حقوق الإنسان وللخروج أيضا بحلول وتوصيات.
ثم تناول الكلمة الأستاذ أنور القوصري نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ولاحظ أن عمل شبكة الملاحظة للعدالة التونسية يرمي الى تطوير الممارسات وتغيير القانون الداخلي المنظم للمحاكمات ليكون مطابقا للمعايير الدولية ومقتضيات القانون الجنائي والقانون الدولي المتعلق بالمحاكمات العادلة.
مضيفا أن شبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية قامت بتكوين 270 ملاحظا تابعوا 112 جلسة استماع في 33 قضية جزائية مرفوعة أمام 19 محكمة في قضايا متعلقة بعقوبة الاعدام وسرقات وشهداء وجرحى الثورة وقضايا متعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وقضايا أخرى متعلقة بعصابة مفسدين وقضايا تعذيب وقضايا الفئات المهمشة حسب ذكره.
وصرح الأستاذ لطفي عز الدين عضو الهيئة الإدارية لشبكة الملاحظة للعدالة الإنتقالية أن الملاحظين المكلفين برصد الإخلالات هم محامون تلقوا تكوينا في المعايير الدولية للمنظومة القضائية وأيضا حول طريقة العمل.
وفي نفس الإطار لاحظ أن من بين الإخلالات التي تم رصدها أثناء المحاكمات الجزائية مسألة الوقت القانوني لتناول القضايا بالجلسات وتنظيم المحاكمات فعلى سبيل المثال يتم تأجيل النظر في قضية من إثنين الى موعد لاحق وهو ما يعتبر اشكالية كبيرة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمتهمين رهن الإيقاف بالإضافة أيضا الى الإكتظاظ داخل قاعة المحكمة فهنالك عدد هام من القضايا يتم النظر فيها في نفس اليوم مما لا يضمن حق المتقاضي في محاكمة تكون عادلة بصفة فعلية فينتج بالتالي عن مثل هذه الممارسات خرقا واضحا لمبدئي تكافئ ضمانات الدفاع وضمان حق الدفاع.
ولاحظ أن من بين الإخلالات الأخرى نجد حسب ذكره السرعة في البحث وتوجيه التهم للمتهم .. ونجد أيضا أن النيابة العمومية لا تتدخل يوم جلسة المحاكمة فهي لا تقوم بمرافعة أثناء الجلسة فنجدها إما تطالب بتطبيق القانون أو ترفض مطلب الإفراج . مضيفا أن هنالك حكما من جملة ثلاثة أحكام يصدر في أقل من ثلاثين دقيقة وذلك بالرغم من أن القاضي هو الذي يجب أن يكون الضامن الأساسي للمحاكمات العادلة فمثل تلك الممارسات حسب رأيه تشكل مؤشرات تنذر بمخاطر تحول دون تحقيق محاكمات عادلة.
