اقترح القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب تكوين 9 لجان فرعية تتكون كل واحدة من اداريين من اطارات المجلس الوطني التأسيسي ونائبين أحدهما من الترويكا والاخر من المعارضة كحل للاشكال المطروح بخصوص احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح على هامش مشاركته اليوم السبت في ندوة بالعاصمة حول دور المجتمع المدني في انجاح الحوار الوطني أن كل لجنة فرعية مطالبة بفرز 50 ملفا من ملفات المترشحين ال 452 خلال يومين على أن يتم في اليوم الثالث التثبت من قانونية الترشحات وتخصيص الايام الخمسة الموالية لدراسة الملفات صلب لجنة الفرز بمعدل مهنتين كل يوم ليتم اثر ذلك انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التسعة خلال الجلسة العامة في ظرف يومين على أقصى تقدير. وطالب بصياغة مشروع تصور واستشارة المحكمة الادارية بشأنه بالاضافة الى تنقيح الفصل 23 من القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باضافة فصل 23 مكرر يفيد بتقديم الطعون في ظرف 48 ساعة وتمكين المجلس الوطني التأسيسي من حق الرد حسب نفس الاجال. وانتقد احمد صواب البيان الصادر عن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الرافض لقرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف أشغال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتبار ان المحكمة الابتدائية قامت باختلاق اجراءات بديلة لاختيار المترشحين لعضوية الهيئة خلافا لما ينص عليه الفصل 6 من القانون الاساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 مؤكدا أن المحكمة ستكون عصية على كل من يحاول التشكيك في حيادها ومصداقيتها .
