ذكر التلفزيون الرسمي السويسري يوم أمس الأحد انه تم تسليط عقوبات مالية وتأديبية على 3 بنوك سويسرية بعد فشلها في مراقبة أموال لأقارب المخلوع وقد سلطت هيئة الرقابة المصرفية العقوبات على ثلاثة بنوك التي تتخذ من جنيف مقرا لها وهي كل من HSBC, UBP et EFG وقد ذكر موقع tdg السويسري نقلا عن التلفزيون الرسمي ، أن هذه البنوك ارتكبت مخالفات في التصرف في حسابات سويسرية لأقارب الرئيس المخلوع وذلك وفقا لمعلومات سرية من قبل هيئة المراقبة المصرفية التي أوضحت ان بنك EFG مطالب بدفع مبلغ قدره 46 ألف فرنك سويسري وبنك UBPمطالب بدفع مبلغ 49 ألف فرنك سويسري وبالنسبة ل HSBC فقد تلقى اشد العقوبات وهو مطالب ب فرض دفع 88 الف فرنك سويسري إضافة إلى حظر فتح حسابات للأشخاص المطلوبين سياسيا لمدة ثلاث سنوات. وقال بنك UBP للموقع انه فعلا تلقى عقوبات من هيئة الرقابة المصرفية مؤكدا انه لن يستأنف القرار وسيكرس طاقاته في تحسين نسق عمله وفيما يتعلق بالبنك HSBC أكد انه سيتخذ إجراءات تصحيحية في الغرض. يجدر التذكير انه ومنذ سنة 2011 فقد جمدت الحكومة السويسرية حوالي 60 مليون فرنك سويسري من الأموال التي أودعها اقارب للرئيس السابق زين العابدين بن علي. وياتي هذا الاجراء بعد يوم من منع ابنة بلحسن الطرابلسي من الدراسة بكندا على خلفية ان الاموال المسددة لتكاليف الدراسة مشبوهة بما ان والدها يخضع للمراقبة القانونية .. ولسائل ان يتساءل عن خلفية هذا التحرك الفجائي بعد نوم عميق من تلك الدول بتعلة الاجراءات القانونية المعقدة اما الاجابة فتوجد في مراكش حيث يعقد المنتدى الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة نهاية الاسبوع الجاري بحيث تخشى الدول المشاركة ومن ضمنها سويسرا وكندا من ان تساءل عما فعلته لمساعدة دول الربيع العربي في استرداد اموالها المنهوبة لذلك تاتي هذه القرارات بمثابة ذر الرماد على العيون ..اذ باستثناء تحركات محامي الاممالمتحدة المكلف باسترداد اموال دول الربيع العربي المنهوبة فان الهياكل السياسية والقانونية في عديد الدول اختارت ان تنهج نهج تطبيق القانون بحيث تترك بذلك الحبل على الغارب متعللة بعلوية القانون