تميز يوم الاربعاء ببلوغ التوتر والتشويق حدته في كواليس مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل إذ احتد النقاش صباح اليوم في الجلسة الصباحية ..في حين تميز بعد الظهر بكثافة التحركات لاعداد القوائم والقوائم المضادة للمترشحين للمكنب التنفيذي ففي الصباح طالب رضا بوزريبة الأمين العام المساعد بضرورة الاعتذار لشعب التونسي عن الاخطاء التي ارتكبها الاتحاد واعتبر إنتخاب الشغالين لإسماعيل السحباني خطأ و ترشيح بن علي كان خطأ كذلك ،ولابد من اصلاح النظام الداخلي . كما عرج على قضية اسماعيل السحباني بالقول "إن السحباني إختلس ما يناهز المليار من خزينة الاتحاد ولا يحق له أن يهاجم الاتحاد ولنا ملفات تدينه"كما أشار عبيد البريكي في مداخلته في نفس السياق أنا السحباني لا يحق له أن يؤسس منظمة أخرى تدافع عن العمال واعتبره ضربا من ضروب الخيانة للاتحاد.كما أضاف ان قيادة الإتحاد أخطأت في التعاطي مع بعض الملفات من بينها الزج بالإتحاد في ترشيح شخص للرئاسة داعيا النقابيين غلى عدم السقوط مجددا في مسألة التزكية السياسية.وفي سياق أخر أشار"كل من وقف ضد الاتحاد لم نتركه في راحة ولولا هذه الآلة لما تم وفع تحجير السفر على الأمين العام نحن لا نهدد نحن قوة بناء" .كما أضاف حسين العباسي : تزكية بن علي كان خطاً في مسيرة الاتحاد. اما بعد الظهر فقد بدأ التفاوض حول القائمات المرشحة وتقدم المترشحون ضمن ثلاث قائمات أساسية، تتمثل الأولى في القائمة الوفاقية التي تم بشأنها الوفاق بين الجهات والقطاعات وتضم عدة وجوه منها حسين العباسي، نورالدين الطبوبي ،كمال سعد ، عبد الهادي بن جمعة ،منعم عميرة ،بوعلي المباركي ،الطاهر البرباري ،فوزي الشيباني ، زهير النصري ، أنور بن قدور ،عبد المجيد الصحراوي ،عبد الكريم حداد ...كما تم تمرير قائمةأخرى تحت عنوان "دفاعا عن استقلالية الاتحاد" تضم بعض العناصر المدرجين ضمن القائمة الوفاقية كحسين العباسي، ونورالدين الطبوبي، وكمال سعد وأنور بن قدور وتراهن على القطع مع الحقبة الماضية بالاعتماد على مجموعة من المستقلين والعناصرالنقابية التي كانت مبعدة عن المكتب التنفيذي في الماضي على غرار عبد المجيد الصحراوي، إلى جانب قائمة ثالثة تضم وجوها يسارية على غرارالجيلاني الهمامي وقومية كحسن الوذرني اضافة لذلك تقدم عدد من المترشحين بشكل فردي مستقل. وقد انطلقت في المساء عملية الاقتراع لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء لجنتي النظام الداخلي والمراقبة الماليةعلما انه ترشح لعضوية المكتب التنفيذي الذي يتكون من 13 عضوا أكثر من 50 نقابيا من بينهم 7 نساء بعد أن سحبت إحدى النقابيات ترشحها،في حين ترشح لعضوية اللجنة الوطنية للمراقبة المالية التي تتكون من 5 أعضاء 16 شخصا، وللجنة الوطنية للنظام الداخلي التي تتكون هي الأخرى من 5 أعضاء 22 شخصا.
