نظرا لأهمية التوقيت الإداري باعتباره معطى رئيسيا في نجاح الخدمات الإدارية وترشيدها يتم حاليا دراسة مشروع يتعلق بإقرار العمل خلال خمسة أيام فقط في الأسبوع إلى جانب النظر في تغيير الأوقات الإدارية بالنسبة لمختلف المصالح. وقال الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف الإصلاح الإداري أن هذه الدراسة "التي تم انجازها في 2007 وحظيت حسب الجهة التي أعدتها بموافقة جميع الأطراف ما عدى القصر الرئاسي (بن علي شخصيا)، تم تعزيزها بعد الثورة في شهر فيفري بدراسة ثانية كشفت نتائجها أن غالبية الموظفين والمتعاملين مع الإدارة هم مع هذا الخيار. وأكد عبو في حديثه لوكالة تونس افريقي للانباءأن هذا الخيار سيكون محل حوار ونقاش صلب وسائل الإعلام الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لضمان مزيد الجدوى والنجاعة والتريث في اتخاذ القرارات مع "التقليص من العراقيل وتقريب الخدمات". وتتركز خطة الإصلاح الإداري التي انطلق تنفيذها في جزء هام منها على التقليص من العراقيل ومزيد تقريب الخدمات الإدارية من كافة المتعاملين معها. وفي هذا الصدد أفاد وزير الإصلاح الإداري أن مشروع الإدارة الالكترونية الذي بدأ تنفيذه منذ 2002 قد "تقدم جزئيا في السابق وتعطل مع الثورة" موضحا أن الاتجاه يرمي إلى توسيع الخدمات التي تسدى عن طريق الأنترنات، بما يسهم في مزيد التقليص من الوثائق الإدارية. وقال أن المبادلات الالكترونية، هي اليوم ضعيفة جدا، وجهود تطويرها تصطدم بمخاوف بعض الجهات الإدارية من مشكل "السلامة المعلوماتية"، مشيرا إلى أن مسألة السلامة الالكترونية لم تمنع تطور المبادلات الالكترونية في الخليج وأوروبا مثلا. وأفاد بوجود استعداد من قبل الأممالمتحدة والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس في هذا المجال، في مستوى الدراسات كما أن هناك مشاريع في إطار التعاون الدولي يقوم بإعدادها كوريون، مبرزا تعويل الإدارة على الكفاءات الكبيرة في المجال في القطاعين العام والخاص. وبخصوص تجربة الشباك الموحد أفاد الوزير بان هذا الهيكل سيكون محل إصلاحات ورقابة في المستقبل بعد أن تبين انه لا يقوم بالمهام الموكولة إليه، وان نشاطه هو من قبيل الدعاية أحيانا ليس أكثر. أما عن تجربة دار الخدمات فقد أشار إلى وجود رغبة في تركيز هذه الدور في المناطق الداخلية من خلال تجميع مختلف الخدمات في مكان واحد، مع الحرص على تشريك الخواص في هذه التجربة بعد أن تم الاتفاق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ليكون البريد التونسي او اتصالات تونس قاطرة تسيير هذه التجربة. وأضاف أن النية تتجه أيضا إلى مزيد ترشيد خدمات مكاتب العلاقات مع المواطن، حيث يجري العمل على وضع منظومة إعلامية لتقبل الشكايات . وعبر محمد عبو عن اليقين بأن إصلاح الإدارة سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي، باعتبار أن المستثمر من الداخل او الخارج يرغب في توفر جملة من العناصر من بينها إدارة شفافة مع تبسيط الإجراءات مؤكدا أن وضعية الإدارة التونسية ليست بالسوء كما هي عليه إدارات عمومية في دول أخرى شقيقة.(وات)
