تواترت معلومات عن التفويت في معمل للأجر بجمّال على ملك الدولة ، بعض المعلومات تتحدث عن أن هذا المعمل وقعت مصادرته من أقارب المخلوع وتمليكه لشخص موّل حركة النهضة خلال الانتخابات في حين تحدثت معلومات أخرى عن إعلان بتة في الصيف الفارط بسعر افتتاحي حدد ب 950 ألف دينار و بعد أن تقدم عديد رجال الأعمال بالوثائق اللازمة قصد المشاركة في البتة ألغيت لأسباب مجهولة، إلى أن فوجئ الجميع بالتفويت في المعمل للسيد علي جحا و بمبلغ 924 ألف دينار. ولرفع اللبس عن هذا الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بولاية سوسة لاستبضاح الموضوع التي أحالتنا على السيد الحبيب ميلي رئيس النيابة الخصوصية بجمّال من ولاية المنستير والذي أكد لنا أن ملكية هذا المعمل تعود لشركة الاتحاد العام لمعامل الآجر بجمّال التي يضم ثلاث وحدات انتاج تم التفويت في وحدتين سنة 2005 لصهر الرئيس المخلوع سليم زروق اما الوحدة الثالثة فقد ظلت على ملك الاتحاد وقد تخلدت بذمتها ديون كبيرة في حق عديد الاطراف منها صندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العمال وبلدية الجهة بلغت حدود ال 1،2 مليون دينارا مما استوجب إقرار بتة عمومية شارك فيها العديد من رجال الأعمال ومن بينهم رجل الأعمال علي الجحا وحسب نفس المصدر افتتحت البتة بسعر 920 ألف دينار وكانت المناقصة من نصيب رجل الأعمال علي جحا بمبلغ 924 الف دينار ولم تحدث مزايدات تذكر قد أبدى محدثنا تعجبه من هذا السعر نظرا لان الأرض المحاذية تماما لمعمل الآجر تم بيعها في 2005 بسعر تراوح بين 300 إلى 500 دينار للمتر الواحد فكيف لمعمل للأجر بارضه أن يعرض للبيع بهذا السعر الذي يعتبر رمزيا في حين يفترض ان يتراوح سعر الارض وحدها بين 4،5 و 7،5 مليون دينارا على اعتبار ان الارض المقامة عليها الوحدة تمسح 15 الف متر مربع ختاما أشار محدثنا ان حالة من التوتر تخيم على المنطقة وأن بعض رجال الأعمال ينوون التحرك قانونيا لإبطال هذه البتة واعلانها ثانية.
