عبر عدد هام من الاعلامين التونسيون من مختلف المؤسسات الاعلامية ومن جميع الاتجاهات السياسية وجهات البلاد المشاركين في الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارهم للحملة الترهيبية الممنهجة والاعتداءات المتكررة بالعنف المادي والفظي التي تستهدف الصحفيين من قبل وزراء الحكومة المؤقتة ومساعديهم واعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعناصر من الامن الوطني واطرافا مارقة عن القانون من اتباع بعض الاتجاهات السياسية والايديلوجية. وفي الوقت الذي تمسك فيه جانب هام من الاعلاميين باعلان الاضراب العام في اقرب الاجال خير جانب اخر التريث الى حين التنسيق مع مختلف الهياكل النقابية ذات الصلة بالقطاع الاعلامي فيما ذهب اخرون الى المناداة بالانطلاق في سياسة احتجاجية ممنهجة تبدأ بتنظيم احتجاجات مؤطرة من قبل النقابة في مختلف المؤسسات الاعلامية وصولا الى مقاطعة انشطة الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي والاحزاب السياسية. وشدد الصحفيون التونسيون انهم متمسكون بالاستقلاليتهم واستقلالية خط تحريرها موجهين رسائل قوية الى الحكومة مفادها رفضهم الوقوع مجددا تحت يد السلطة الحاكمة مرددين انهم لن ينافقوا ولن يوافقوا ولن يغادروا البلاد لكنهم متمسكين باعلان القائمة السوداء للاعلاميين المتورطين في اعمال اعلامية مشبوهة خلال العهد البائد. واعتبر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ان الحكومة المؤقتة تمارس سياسة هرسلة ممنهجة يقودها رفيق عبد السلام بوشلاكة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة وسياسة للسيطرة على الاعلام يقودها ما من يصفه الصحفيون بعبد الوهاب عبد الله الجديد في الاعلام وهو المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون. وتوصلت الجلسة العامة الاستثنائية لنقابة الصحفيين المخصصة اليوم لمزيد تعميق النقاش حول اعلان الاضراب العام من عدمه الى المصادقة على اللائحة العامة بالاجماع وهذا نصها:
نحن الصحفيون والصحفيات المجتمعون اليوم الجمعة 02 مارس 2012 في جلسة عامة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على إثر تواصل الاعتداءات على عدد من الزملاء الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والتصريحات الصادرة عن أكثر من مسؤول في الحكومة الحالية المؤقتة الرامية إلى ضرب حياد العمل الصحفي واستقلالية الصحفيين وحرياتهم، وعلى إثر تعطل لغة الحوار بين الفاعلين في القطاع الإعلامي والأطراف المسؤولة بما اضطر الصحفيين ومكتبهم للتفكير مجددا في خوض أشكال نضالية أخرى للدفاع عن استقلالية القطاع بما فيها التلويح بإضراب عام وعليه اتفق الصحفيون على إثر نقاشات مطولة خلال الجلسة العامة الاستثنائية بحضور مكثف لبنات وأبناء المهنة من مختلف الأجيال وصحفيين من مختلف الجهات والمؤسسات تم الاتفاق على الآتي : 1- توجيه رسالة إلى الشعب التونسي تتولى مختلف وسائل الإعلام بثها وتوزيعها في تاريخ يحدد لاحقا بهدف تحديد طبيعة العلاقة بين الإعلام والمواطن المتمثلة في كشف الحقائق في البلاد وبكل حياد وموضوعية وحق المواطن في الإعلام. 2- حمل الشارة الحمراء في كافة المؤسسات الإعلامية بالتوازي مع إضراب عن العمل بساعة أو ساعتين مرفوقة باجتماعات عامة لتداول الوضع الراهن للقطاع. 3- دعوة كافة الزميلات و الزملاء إلى مقاطعة اللقاءات الدورية لفترة زمنية تحدد لاحقا 4- المطالبة بتفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 ضمانا لحقوق الصحافيين وتجريم الاعتداء عليهم . 5- تخصيص فضاء حواري أو إذاعي لضمان حقوق الصحافيين. وإيمانا منا بأن حرية الإعلام هي جزء من حرية شعبنا، ندعو كافة مكونات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى مساندة الصحافيين في دفاعهم عن حرية وحياد الإعلام كضمان أساسي للانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا مع التذكير بالمضي قدما في النهوض بقطاعنا وإصلاحه دون تدخل من أي طرف كان.
