المح وزير الصناعة محمد الامين الشخارى إلى إمكانية تعديل أسعار المحروقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ستعرضه الحكومة، قريبا، على أنظار المجلس الوطني التأسيسي. وكانت الحكومة قد أعدت ميزانية الدولة لسنة 2012 بالاعتماد على عدد من المؤشرات من بينها ضبط سعر برميل النفط في حدود 100 دولار. وأرجع الشخاري في ندوة صحفية انعقدت السبت بتونس خصصت لتقديم واقع وآفاق قطاع الطاقة في تونس "هذا التعديل إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية التي تجاوزت عتبة ال100 دولار. كما تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغ 120 دولارا للبرميل خلال 2012-2013 مع احتمال صعوده إلى 150 دولارا للبرميل. ولاحظ الشخاري ان سنة 2012 ستشهد انجاز عدد من المشاريع لدفع إنتاج الطاقة في البلاد معلنا عن الانطلاق في مفاوضات مع مؤسسة قطرية لتفعيل مشروع مصفاة تكرير النفط بالصخيرة من ولاية صفاقس. كما سيتم التركيز على تكثيف عمليات الاستكشاف وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات البديلة. وأشار إلى "ان الوزارة، أمام تفاقم ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على قارعة الطريق قد اتخذت إجراءات ردعية ضد المخالفين" رغم تفهمها للأسباب الدافعة إلى تعاطي هذه التجارة" ،مبينا ان هذه الظاهرة أدت إلى غلق عدد كبير من محطات الوقود بالشريط الحدودي(وات)
