فند وزير الفلاحة لل"الصباح نيوز" الادعاءات التي صدرت عن عدد من المعتصمين التابعين للتعاضدية المركزية للزراعات الكبرى والمتعلقة باتهام كاتب الدولة للفلاحة السيد الحبيب الجملي بتعطيل المفاوضات بين الوزارة والتعاضدية حتى يتم خوصصتها وبيعها للشركة التي كان يديرها كاتب الدولة وأوضح أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة وان كاتب الدولة كان يشغل مديرا بهذه المؤسسة الخاصة ولا يملك أي رصيد بها و قد قطع أي صلة له بها بعد أن تم تعيينه في خطة كاتب دولة وأكد محمد بن سالم وزير الفلاحة أن الوزارة لا نية لها في خوصصة هذه التعاضدية لكن لا بد من اعادة هيكلتها حتى تعود الى سالف نشاطه بعد الفساد الذي نخرها و جعلها تصل الى هذه المرحلة من الإفلاس والتي جعلتها غير قادرة حاليا على صرف مرتبات الاعوان المرتفعة جدا والتي قال في شأنها وزير الفلاحة بأن الاعوان يعملون في تونس و المرتبات على مقاس سويسرا.يذكر أن هذه التعاضدية مدانة لديوان الحبوب ب247 مليون دينارا.