أصدرت محكمة الاستئناف بتونس اليوم قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون الإشراف على وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وأفاد عضو هذه اللجنة محمد العيادي أن الحكم الاستعجالي المذكور تم إيقافه مؤخرا بموجب قرار صادر عن نفس المحكمة. ويذكر أن المجلس الوزاري المنعقد السبت المنقضي، قرر تفعيل المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وذلك بتأكيده على الإسراع بتعيين رئيس جديد للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، خلفا للأستاذ عبد الفتاح عمر الذي توفي في 2 جانفي الفارط .