اجتمعت اللجنة الاستشارية الجهوية المكلفة بالنقل البري بولاية المنستير مؤخرا بمقر الولاية لمتابعة سير تقدم عمليات فرز مطالب رخص النقل العمومي للأشخاص من قبل اللجان المحلية و كذلك للنظر في إمكانية تكوين لجنتين صلب اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل تعنى الأولى بدراسة الملفات و النظر في جدواها و تكلف الثانية بتحديد حاجيات الجهة من عدد رخص النقل العمومي و كيفية تقييم و إصلاح القطاع بشروط تستجيب لتطلعات المواطنين . و تولى بشير عطية رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية و الاستثمار تقديم عرض حول قطاع النقل بولاية المنستير حيث يوجد بالجهة 1818 رخصة نقل عمومي للأشخاص من نوع تاكسي و لوّاج و نقل ريفي موزعة على 1009 رخصة تاكسي فردي و 207 رخصة تاكسي جماعي و 25 رخصة تاكسي سياحي و 107 رخصة نقل ريفي و 470 رخصة سيارات الأجرة " لواج " ، في حين بلغ عدد مطالب الحصول على رخص النقل العمومي إلى موفى شهر نوفمبر من السنة الماضية 1399 مطلب منها 77,3 % مطالب رخص تاكسي . و بين رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية ان عمل لجان الفرز شهد تقدما ملحوظا رغم الصعوبات التي يلاقونها من حيث عملية التثبت من مصداقية و صحة المعطيات المدرجة في الملفات . وقدّم الهاشمي المبروك أستاذ معهد اللوجستيك و النقل بسوسة مداخلة حول أسباب تدهور و تهميش قطاع النقل بتونس و يفسرها بعدم نجاعة الحلول و القرارات المتخذة في قطاع النقل سابقا و التي اعتمدت على معيار قرارات سياسية و اقتصادية وجدت فيها الدولة حلول لإيجاد مواطن الشغل و التخفيف من الضغط على وسائل النقل العمومي و لكن فيها خسارة للمجموعة الوطنية و المصلحة العامة من حيث البنية التحتية و السلامة المرورية و الاستهلاك المفرط للمحروقات المدعمة علما و أن بلادنا تشمل على ما يقارب 2 مليون عربة تستهلك ما قيمته 3000 مليار للمحروقات سنويا . و أوضح انه لم تتم أي دراسة معمقة من قبل على مستوى الجمهورية حول قطاع النقل ، و في ظل التطور السريع لوسائل النقل ورغم تحسن البنية التحتية و مد شبكات الطرقات إلا أن بلادنا أصبحت تشهد اختناق مروري على مستوى المدن الكبرى مما اظهر سلبيات القرارات غير المدروسة على أسس علمية . و قد بين الأستاذ الهاشمي ذلك من خلال دراسة أجراها على امتداد أربعة سنوات لمقارنة تطورات قطاع النقل في تونس و فرنسا و قد اتضح أن الإحصائيات العالمية تبين أن عدد الوفيات في العالم يبلغ 1,300 مليون قتيل في السنة منها 22,8 % من جراء حوادث الطرقات تساهم فيها تونس بمعدل 4 وفيات في اليوم . و من اجل النهوض بقطاع النقل بالجهة اقترح الأستاذ الهاشمي ضرورة الاعتماد على أسس علمية و على دراسة ميدانية لتشخص القطاع حتى يستجيب إلى العرض و الطلب قبل إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص. و قد دعا مهنيو القطاع إلى ضرورة الإسراع و دون التسرع في حل مشاكل النقل بالجهة من سحب لبعض الرخص لغير مستحقيها و المسندة بطرق المحاباة و المحسوبية و إسناد رخص نقل عمومي جديدة لأصحاب المهنة ممن طال انتظارهم في الحصول عليها باعتماد مقاييس مضبوطة و شروط متفق عليها من قبل الجنة الجهوية للنقل . كما طالب الحاضرين بضرورة تهيئة بعض المحطات و القضاء على الوقوف الفوضوي لسيارات الأجرة التي أصبحت تمرح دون رقيب وسط المدن و خاصة بمفترقي طرقات البنك المركزي بالمنستير و المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ، مع الدعوة إلى ضرورة إرشاد و تغيير سلوك سواق سيارات النقل العمومي في تعاملهم مع الحر فاء .
