سيطر عسكريون متمردون في مالي الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات واعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد، على حد قولهم. وظهرالخميس عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ الاربعاء ليعلنوا "اسقاط النظام غير الصالح" في باماكو وحل "جميع المؤسسات" وتعليق "الدستور" وفرض حظر للتجول. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا حيال "عجز" نظام الرئيس امادو توماني توري عن "ادارة الازمة في شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف جانفي. وتحدث كوناري الذي احاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديمقراطية واعادة الدولة. وبعده بقليل، انتقل الكلام الى الكابتن امانو سانوغو زعيم العسكريين ليعلن فرض حظر للتجول اعتبارا من الخميس. وبرر المتحدث الانقلاب ب"عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع ارض الوطن" بايدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب"عجز السلطة على مكافحة الارهاب". واضاف ان العسكريين "يتعهدون اعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية". من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لاذاعة "اوروب 1" "اننا ندد بالانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديمقراطية والدستورية. نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في افريل ويجب ان تتم باسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رايه". وفي البدء ظهر المتمردون على التلفزيون الا انه تعذر سماع كلمة كوناري بسبب عطل تقني على ما يبدو. واضطر الى اعادتها بضع مرات قبل ان يعود الصوت مسموعا. وكان جندي من المتمردين اعلن في وقت سابق "نحن نسيطر على القصر الرئاسي"، بينما اشار اخر الى توقيف العديد من مسؤولي نظام توريه ومن بينهم وزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه. واعلن مصدر مستقل ان الرئيس توريه و"اعوانه لم يعودوا في القصر"، دون تحديد مكانهم. وسمع تبادل كثيف لاطلاق النار بين الحرس الرئاسي ومتمردين طيلة ساعات عدة من ليل الاربعاء الخميس. وبدا يوم الاربعاء بانقلاب في معسكر في كاتي بالقرب من باماكو قبل ان يمتد الى العاصمة نفسها حيث جاب الجنود الشوارع وهم يطلقون النار في الهواء مما اثار الذعر بين السكان. وقال احد الجنود "سئمنا الوضع في الشمال". ودعت فرنسا الى "احترام النظام الدستوري" ونددت "باللجوء الى العنف". وحثت وزيرة الخارجية الاميركية مالي على تسوية التوتر "من خلال الحوار وليس العنف". ودعا الامين العام للامم المتحدة الى "الهدوء والى حل الخلافات سلميا". وكان من المقرر ان تشهد مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 افريل. وفي مطلع فيفري تظاهرت نساء واقارب لجنود في العديد من المدن من بينهما باماكو للتنديد بالصمت حول وضع هؤلاء الجنود وب"تراخي السلطة" ازاء التمرد. وانتهت بعض تلك التظاهرات باعمال عنف وتم تدمير ممتلكات تعود الى طوارق وغيرهم الماليين والاجانب من ذوي البشرة غير السمراء ونجح الرئيس توريه انذاك في تهدئة النساء من خلال التعهد بانه سيكون بامكانهن الحصول على معلومات عن ازواجهن المنتشرين على الجبهة. وتواجه مالي منذ اواسط جتنفي هجمات تشنها حركة تحرير ازواد ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا الى جانب نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد. وكانت حركة انصار الدين الاسلامية المسلحة من الطوارق والتي تطالب بفرض الشريعة في البلاد اعلنت السيطرة على ثلاث مدن في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر هي تنزاوتن وتيساليت واغولهوك. واتهمت حكومة مالي من جهة اخرى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الذي يقيم قواعد في شمال البلاد يشن منها هجمات على العديد من دول الساحل بالمحاربة الى جانب حركة تحرير ازواد. كما اتهمت التنظيم باعدام قرابة مئة جندي مالي دون محاكمة في اغولهوك(وكالات)
