أكد اليوم لل"الصباح نيوز" الاستاذ عبد الستار المسعودي المحامي انه سيتقدم غدا بدعوى إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الداعية الذي حرض على قتل السبسي وان التهمة هي التهديد بما يوجب عقابا جنائيا حسب الفصل 222 من المجلة الجزائية وفقا لما اورده من كلام موثق بشريط فيديو تداولته عديد الصفحات على المواقع الاجتماعية منذ يوم الأحد الفارط والذي ينقل عنه ترديده "الموت للسبسي " أكثر من مرة وحسب نفس المصدر فان هذا الشخص الذي حرض على قتل الباجي قائد السبسي يدعى الحبيب بوصرصار ويشغل خطة مستشار ملحق بوزارة الشؤون الدينية المكلف بتاْطير الوعاظ والأيمة وانه قال حرفيا:"...ما قام به من ينتمون الى النظام البورقيبي ومن ينتمون الى ما يسمى بالفكر البورقيبي ...الموت للسبسي...الموت للسبسي..ولعصابة السبسي...ولعصابة بورقيبة الذين يحلمون الان...لا اله الا الله والسبسي عدو الله" وكان الباجي قائد السبي أكد اليوم على موجات إذاعة موزاييك أن اتصل بالحكومة لتتخذ موقف ضد من يحرض على قتله ولكنه لم يتمكن من الاتصال باحد حيث أن وزير الداخلية والذي يمثل الحكومة حسب الباجي قائد السبسي لم يكن موجودا اما المؤطر الديني فقد قال في بيان توضيحي للراي العام ما يلي : "- أنني احترم صفتي كداعية وابن روحي للزيتونيين وخاصة شيخي المرحوم محمد الإخوة، وبالتالي لا يمكن البتة أن أفكر حتى مجرد التفكير بان أدعو لموت أو قتل نفس بشرية رغم موقفي الفكري والسياسي منها وإيمانا مني أن النفس البشرية حرام شرعا قتلها أو الدفع إلى موتها: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وبالتالي كل ما ورد في تلك الصفحات و ما قيل في تأويل تدخلي أثناء الاجتماع لا يرقى ان يكون سوى تأويل لا أكثر ولا اقل وحسبي الله ونعم الوكيل. - أنني قصدت طبعا الموت السياسي( أي أن السبسي انتهى سياسيا) وهذا رأيي لا أحيد عنه لأني اعتبر – وفقا قراءتي التاريخية – أن الرجل قد أذنب في حق الكثير من اليوسفيين والزيتونيين واليساريين والقوميين العرب والبعثيين وكذلك في حق المناضل المرحوم علي الزليتني ( والذي دبر له السبسي وفقا لشهادات عديدة في مؤسسة التميمي، تُهمة "تدبير انقلاب على نظام بورقيبة"، تبين عدم صحتها)، ولقد اعتبرته ميت سياسيا لان التجمع (والذي كان السبسي عضوا قياديا به ورئيسا للبرلمان باسمه في عهد المخلوع ) ، أصبح في حكم الموت النهائي سياسيا كما أن مبادرته الأخيرة هي من وجهة نظري وُلدت ميتة لأنها تقوم على أحياء "التجمع المقبور بأشكال بديلة" و هي أيضا إحياء للمشروع البورقيبي الذي لا اخفي خلافي معه كمشروع إضافة إلى تشكيك بورقيبة نفسه في ولاء السبسي له وانتماءه لمشروعه ( في خطاب له سنة 1973 ) و صمت السبسي عن حبس بورقيبة وعدم دفاعه عنه. - إني أُدين هذا التأويل من طرف البعض وهو سلوك سيئ وقذر لان الثورة التونسية مهدت للحرية المسؤولة واحترام الآخر بغض النظر على الخلاف معه، والصراع السياسي القائم على التعامل الحضاري مطلوب بحكم سنة التدافع بعيدا عن العنف والإقصاء والتهميش
