بالتوازي مع بداية دعوة أعضاء من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب والذي يعرضون فيه تعديله بمنع وزراء بن علي وكل من تحمل مسؤولية حزبية في التجمع الى حدود رئيس شعبة بالتجمع من الترشح للانتخابات خلال ال 5 سنوات القادمة جاء خطاب النهضة ليصب في نفس التوجه تقريبا فقد طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الدستوريين والتجمعيين بالاعتذار للشعب عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المعارضين السياسيين بمختلف اتجاهاتهم...واضاف في خطاب ألقاه خلال مهرجان شعبي نظمته حركة النهضة بمناسبة ذكرى شهداء 9 أفريل ان على الدستوريين والتجمعيين قبل أن يعودوا إلى العمل السياسي يجب أن يعتذروا عما فعلوه في حق الشعب بعد الاستقلال والى حد ثورة 14 جانفي 2011 ....وعدّد الغنوشي بما تعرض له اليوسفيون واليساريون والإسلاميون من اعتقالات وتعذيب وقتل بهدف جعل التونسيين عبيدا لشخص واحد وحزب واحد. ودعا الغنوشي المجلس التأسيسي إلى الإسراع بإصدار القوانين التي تمكن شهداء المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي الذين سقطوا وهم يطالبون ببرلمان تونسي وبحكومة وطنية وضحايا مقاومة الاستبداد في عهد النظامين السابقين من حقوقهم وترد لهم الاعتبار. وقال ان العدالة الانتقالية ينبغي أن يكون هناك مصارحة ومحاسبة وجزاء ثم مصالحة مؤكدا انه لن يسمح بطمس الحقائق. اما رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي فقال في نفس اليوم أن الشعب التونسي لن ينسى بسهولة معاقل الفساد ولن يقبل بعودة أزلام النظام البائد الذين قال حرفيا إن عودتهم لن تكون من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب مؤكدا انه لا يمكن "لنا أن نتهم أيا كان لكن في مقابل ذلك لا يمكن لأي كان أن يتلاعب بالثورة". فبين رافض للعودة من الشباك وبين مطالب بالاعتذار للشعب قبل العودة للساحة السياسية وبين مطالب للتشريع بالمنع بكل وضوح يبدو ان الامور لا تسير على ما يرام للدستوريين والتجمعيين وهو ربما ما يفسر ردة الفعل المؤسفة بالمنستير معقل الدساترة على مقر حركة النهضة
