تعتزم الحكومة الجزائرية تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 ماي المقبل ب60 ألف شرطي سينتشرون عبر البلاد. وقال رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل على هامش اجتماع جمع وزير الداخلية دحو ولد قابلية بولاة المحافظات ال 48 الخميس بالعاصمة الجزائرية "إنه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية وسيتم أيضا الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التأهيل". وأوضح الهامل أن "عملية توزيع هذه القوات قد تمت حسب حاجة كل ولاية".وبشأن تأمين مكاتب التصويت في جنوب البلاد المتاخم لدولة مالي التي تشهد اضطرابات أمنية قال الهامل "إن هناك تعزيزات أمنية خاصة في هذه المناطق في حين سيتم تأمين العملية بشمال البلاد 10 أيام قبل يوم الاستحقاق".إلى ذلك ارتفع عدد الناخبين الجزائريين المشاركين في الإنتخابات المقبلة إلى 21.664 مليون ناخب. وقال وزير الداخلية في اجتماعه مع الولاة إن ما يفوق 20.6 مليون ناخب وهو ما يمثل 95.4 بالمائة من عدد الناخبين مسجلين داخل الجزائر، بينما 990.4 ألف ناخب مسجلون خارج الجزائر وهو ما يمثل 4.57 بالمائة من عدد الناخبين. ويبلغ عدد الناخبين الرجال 11.7 مليون ناخب أي 54.3 بالمائة من العدد الإجمالي بينما يبلغ عدد النساء 9.8 ملايين ناخب وهو ما يمثل 45.6 بالمائة. واستقطبت الانتخابات المقبلة التي وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمصيرية في تاريخ البلاد 25800 مرشحا بينهم 7647 امرأة يتنافسون على 462 مقعدا. ويفرض قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النساء في 30 بالمائة من قوائم الترشيحات ومنحها المركز الثاني في القائمة لضمان دخولها بقوة في المجالس المنتخبة وإلا سيتم رفض القائمة مباشرة. وبدأت بالجزائر الأحد الماضي رسميا حملة الانتخابات بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين الأحرار وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين.وتجري هذه الحملة لأول مرة دون قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2011 بعد 19 عاما من فرضها بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسية والإعلامية في البلاد (وكالات)
