أفادنا منجي الخضراوي كاتب عام نقابة الصحفيين التونسيين أنّ النقابة تطالب بتأجيل الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام التي تنظّمها رئاسة الجمهورية. وأكّد الخضراوي في اتصال هاتفي ل "الصباح نيوز" أنّه لم يتمّ تشريك النقابة في هذه الاستشارة بل تمّ دعوتها قبل 3 أيام من انطلاق الاستشارة". وأضاف الخضراوي أنّ النقابة لا يمكنها الحضور في هذه الاستشارة باعتبار أنّها "بصدد التحضير لليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي ستحتفل به تونس هذه السنة يوم 3 ماي المقبل بعد ترشيحها من قبل اليونسكو لاحتضان هذه التظاهرة. كما قال الخضراوي أنّ النقطة الأساسية لعدم مشاركتهم تتمثّل في "وجود أطراف في هذه الاستشارة ليست لهم الصفة التمثيلية" مؤكّدا أنّ "النقابة هي الممثّل الوحيد لعموم الصحفيين والناطق والمفاوض باسمهم أمام السلط العمومية وفي مثل هذه الوضعيات". ويعتبر الخضراوي أنّ تشريك أيّ جهة أخرى يدخل في باب "فرّق تسد". وأشار الخضراوي إلى أنّ المكوّنات الأساسية لهذه الاستشارة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة إصلاح الإعلام والاتصال وكذلك لجنة الخبراء التي أعدّت النصوص لها نفس الموقف. وقال الخضراوي أنّ جملة مطالب التأجيل للاستشارة تعود إلى رغبة الأطراف المتدخّلة لإنجاح مثل هذه المبادرات على قاعدة الحقوق والحريات المضمونة في المرسومين 115 و 116 لسنة 2011. الهيئة تقدّم تقريرها وفي اتصالنا بالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لم نتمكّن من التحدّث إلى أعضاء الهيئة وقد أفادنا مصدر رسمي فيها أنّ كمال العبيدي رئيس الهيئة قد تحوّل إلى رئاسة الجمهورية اليوم صباحا لتقديم التقرير النهائي للهيئة. وأضاف نفس المصدر أنّ الهيئة لن تشارك في الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام. هذا وستعقد الهيئة ندوة صحفية لتقديم التقرير يوم الاثنين المقبل بقصر المؤتمرات.
