كشفت جريدة "لابريس" الكندية ملف فساد إحدى الصفقات العمومية التي كان صخر الماطري طرفا فيها والتي كانت انعكاساتها وخيمة في كندا وامتدت إلى سويسرا حيث تم إيقاف أحد المواطنين الكنديين من أصول عربية هناك. فقد نقلت الصحيفة أنّ لجنة التقصي في الفساد والرشوة عثرت بقصر قرطاج على وثيقة عبارة عن رسالة وجّهها أحد أعضاء الشركة لصهر الرئيس السابق، صخر الماطري حول بناء محطة لتوليد طاقة في سوسة. وقد مكنت الشركة الكندية "إس إن سي لاڤلان" من عقد اتفاقية انشاء المحطة قيمتها 320 مليون دولار سنة 2010 بمعية شريكتها الايطالية الشركة "أنسالدو انيرجيا"...ولا يعلم قيمة العمولة التي حصل عليها صخر الماطري جراء تلك الصفقة وقد اتهم صخر الماطري بوضع اليد على الأعمال المربحة في تونس منذ زواجه بابنة الرئيس المخلوع سنة 2004. كما أن لصخر علاقات مع كندا فمثلا سنة 2008 اشترى منزلا بقيمة 2.5 مليون دولار في "ويسماونت"...وقد تم الكشف مؤجرا عن ان مسؤولا في شركة "إس إن سي لاڤلان" يدعى كبير الرتناني منحه الماطري توكيلا للعناية بقصره ...ومن غريب الصدف أن يكون كبير الرتناني هو المسؤول عن تنمية الأعمال في شمال أفريقيا
فساد مستشر
وأعلنت نائلة شعبان قاضية وعضو باللجنة في تصريح لجريدة "لابريس" الكندية أنّه "لم يتمّ الانتهاء من جمع الوثائق وبمجرد إتمام الملف سيتم عرضه على المحكمة واستيفاء الأدلة الكاملة هذا وسيكون للنيابة أن يقرر المحاكمة أم لا". وقال ناجي البكوش عضو في اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وعميد كلية الحقوق بجامعة صفاقس أنّ "هناك ملف وهذا أمر مؤكد و حسب جميع الاحتمالات كان هناك رشوة قد دفعت". هذا التحقيق لم يفاجئ سامي الرمادي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن الشفافية المالية الذي أكّد لنفس الجريدة أنّه "من المستحيل أن تمنح مشاريع بهذا الحجم دون رشاوى في عهد بن علي" مضيف أنّ مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تكون إلاّ عن طريق أسرة الرئيس المخلوع و ليس من قبيل الصدفة أنّ أحد من موظفي شركة "إس إن سي لفلان" قد فوّضه صخر الماطري لإدارة منزله ". خيوط العنكبوت وبيّنت الجريدة نفسها أنّ كبير الرتناني نائب رئيس فرع شركة "إس إن سي لافالان" في المغرب يعمل تحت أوامر رياض بن عيسى. وكان بن عيسى الرئيس السابق للشركة في شمال أفريقيا قد تمّ القبض عليه مؤخرا في سويسرا بتهمة الغش والفساد وغسيل الأموال. وقد أكد الرتناني أنّ إدارة شركة "إس إن سي" على علم بأنّ الماطري قد أوكله لرعاية منزله في "ويست ماونت" حيث كان قد صرّح على موجات راديو كندا في شهر جانفي الفارط أنّ "الشركة تعرف ما كان يفعل". كما تساءل الرتناني "عن دواعي إحراجه لأنه ساعد صخر الماطري في ذلك الوقت". ونفت شركة "إس إن سي" علمها بأي شيء عن التوكيل الذي منحه الماطري للرتناني في شان المنزل الذي حجرت عليه السلطات الكندية عليه في إطار قانون تجميد أرصدة الزعماء الأجانب الفاسدين. من جهته، أعلن رياض بن عيسى يوم 10 فيفري الماضي أنّه "لم يتناقش في أيّ وقت مع الرتاتني حول مصير أفراد عائلة بن علي أو ممتلكاتهم". وأكّد بن عيسى أيضا أنّه "لم يتحدّث أو حتى التقى ببلحسن الطرابلسي . وردّا على ادّعاءات موظفي "إس إن سي لافلان" بأنّ بن عيسى قد ساعد الطرابلسي، فقد أفاد المسؤول السابق أنّه "ببساطة لا يعرف هذا الرجل محلّ التساؤل". وكان رجل أعمال كان على صلة وثيقة ببلحسن قبل الثورة أكّد لصحيفة "لابريس" الكندية أنه رأى الرجلين في نفس حفل الاستقبال الخاص في نزل كارطاقو بالاص في أواخر نوفمبر2009. وحسب نفس رجل الأعمال فإنّ الطرف الذي يحظى بالقرب من بن عيسى لدى عائلة زين العابدين بن علي لم يكن بلحسن الطرابلسي بل لكن منتصر محرزي مضيفا أنّه "قد رآهما يتصافحان بحرارة". سليم شيبوب على الخط
كما قالت نائلة شعبان "من المؤكد أنّ جلّ المشاريع الكبرى في جميع أنحاء البلاد ملوّثة بالفساد". وأثبتت شعبان أنّ إتباع الأموال المهرّبة ليست مهمة سهلة حيث أكّدت أنّ الرشاوى تحوّل إلى حسابات في الخارج مثل سويسرا و لبنان أو في بعض الجنات الضريبية". وتطرّقت الصحيفة الكندية إلى أنّه أحيانا يتمّ محاصرة الشركات الأجنبية مثلما هو حال شركة "ألستوم" الفرنسية العملاقة ، التي أدينت في نوفمبر الفارط من قبل المحاكم السويسرية ودفعت خطية مالية تقدّر ب 31.5 مليون يورو لتورّطها في قضايا فساد عدّة خصوصا في تونس، حيث أنّ الشركة قامت ببناء محطتين لتوليد الطاقة. هذا وقد وقّعت شركة "ألستوم" اتفاقية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ولكن سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع استغلّ الفرصة ووفق صحيفة "لوتون" السويسرية اليومية فإنّ شركة "ألستوم" قد دفعت له 14 مليون دولار مقابل خدماته كمستشار خدمات قيمتها السلط السويسرية بأنها وهمية. وقد تمّ إيداع هذه الأموال في اثنين من حسابات شيبوب في الخارج. كما قال للصحيفة الكندية أنّه يقتصر في حديثه على مؤسسته فقط وأنّه لن يتحدّث عن أشياء يتجاهلها تماما".
