اكد الرئيس صالح غرس الله ان الديوان يمر اليوم بمرحلة دقيقة فى توازناته المالية ناتجة اساسا عن تضخم مستحقاته لدى الخطوط التونسية . واكد في حديث لوات ان مديونية الخطوط التونسية الحريف الاول للديوان بنسبة 50 بالمائة من رقم المعاملات تقدر حاليا بنحو 260 م د لم يتم تسديدها الى حد الان . وقال ان ارباح الديوان سنة 2012 ولئن عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2011 الا انها بقيت ضعيفة ولم تتجاوز 6 ملايين دينار مقابل 5ر1 م د سنة 2011 بعد ان كانت فى السابق تصل الى قيمة تتراوح بين 70 و80 مليون دينار سنويا . واضاف غرس الله انه تم الاتفاق فى اطار برنامج اعادة هيكلة الخطوط التونسية الذي تم عرضه على المجلس الوزاري فى مارس 2013 على تكفل الدولة بديون الشركة تجاه الديوان والمقدرة انذاك ب165 م د وذلك عبر تخلي الدولة عن حصتها من الارباح التى تحققها الديوان. غير ان الاشكال على حد قوله يتمثل في تحديد الصيغة التي ستعتمدها الدولة في التكفل بهذه الديون وذلك اما عبر الترفيع فى راس مال الخطوط التونسية وهو الامر الذي افضله لانه سيضمن اموال الدولة او تقديم دعم للشركة وفي هذه الحالة سيستفيد كل المساهمين فى راس المال الدولة والخواص من هذا الدعم. فتح الملف المالي والاجتماعي للخطوط التونسية بصفة عاجلة وافاد الرئيس المدير العام للديوان وعضو مجلس ادارة الخطوط التونسية ان برنامج اعادة هيكلة الخطوط التونسية يتضمن جانبين يتعلق الاول بالوضع المالي للشركة والثاني بالوضع الاجتماعي. واكد على ضرورة الانطلاق في عملية التطهير الاجتماعي خاصة وان الخطوط التونسية تشغل 8400 عون وهو عدد يفوق بكثير احتياجات اسطول الشركة وكذلك مقارنة بما هو معمول به فى الشركات المماثلة بين 4 الاف 4.5 الاف عون . ودعا المنظمات النقابية ووزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح ملف التطهير الاجتماعي بصفة عاجلة وبالتوافق بين جميع الاطراف خدمة لمصلحة الخطوط التونسية حتى تستعيد توازناتها المالية. وقال ان الخطوط التونسية اذا واصلت على هذا النسق ستكون غير قادرة على الصمود سيما وان خسائر الشركة بلغت خلال السنوات الاخيرة 400 مليون دينار. كما اكد غرس الله على ضرورة الاعتناء بالجانب التجاري للشركة من خلال دخولها فى شراكات استراتيجية اوتحالفات مع شركات طيران كبرى على غرار الخطوط الفرنسية والقطرية والاماراتية. وقال ان حل الملف المالي والاجتماعي للشركة امر وطني ويهم كافة الوزارات ذلك ان وجود شركة طيران وطنية امر ضروري لاي دولة حتى تقوم بدور تعديلي فى هذا القطاع اجلاء المواطنين عند حدوث ازمات او تعديل اسعار الحج مثلا. واقر الرئيس المدير العام للديوان من جهة اخرى ان الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الثورة كانت لها تداعيات سلبية على انشطة المطارات ولا سيما المطارات الداخلية طبرقة وتوزر فضلا عن التحركات الاحتجاجية التي نفذها اعوان الديوان فى الاونة الاخيرة.
