قالت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنشأ، لجنة أمنية جديدة أطلق عليها اسم "اللجنة المشتركة للأمن القومي" تتشكل من قطاعات عسكرية ومدنية وتعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن، على أن يرأسها الوزير الأول، فيما قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدء عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في "الحرب على الإرهاب" وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا، النيجرومالي. ونقلت صحيفة "الخبر الجزائرية" عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن اللجنة اجتمعت أول أمس بعد توقيع بوتفليقة لمرسوم إنشائها، وترأس الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال بحضور نائب وزير الدفاع وعدد من الوزراء. وقالت الصحيفة أن رئيس الجمهورية حوّل، عبد العزيز بوتفليقة، عددا من الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للأمن إلى الهيئة الجديدة التي انشأت الأسبوع الماضي. وأضافت "الخبر" إن هذه الهيئة "تعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن ويراعي تشكيلها تجاوز إشكالية عدم اجتماع الرئيس بشكل دوري مع المجلس". والقصد هو التعويض على تغييب هذه الهيئة الاستشارية عن تأدية أدوار في الأزمات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، مع العلم أن المجلس كانت له أدوار مفصلية في أحداث صاخبة في السابق. وأفيد في هذا السياق عن ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، زوال أول أمس، لأول اجتماع ل"اللجنة المشتركة للأمن القومي"، وشارك في الاجتماع مسؤولو قطاعات ذكرها مرسوم الرئيس بوتفليقة، هم نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، ووزراء كل من الخارجية رمطان لعمامرة والداخلية الطيب بلعيز والمالية كريم جودي، ونقل عن ذات المصادر أن الهيئة تتكفل بدراسة الملفات ذات الصلة بالأمن العسكري، الاقتصادي والغذائي. واستعبد المصدر أن يكون لهذه الهيئة أي علاقة بما يجري داخل المؤسسة العسكرية من تغييرات أو تعديلات في علاقة الوزارة بمختلف الأجهزة الأمنية، وقال المصدر إن هذه الهيئة تستهدف نزع المعوقات أمام إمكانية اتخاذ قرارات في وقتها المطلوب دون الرجوع في كل مرة للمجلس الأعلى للأمن الذي لم يعد يجتمع منذ فترة طويلة لأسباب مرتبطة أساسا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومع ذلك فإنه من الصعب الاقتناع بأن إنشاء هذه الهيئة ليس على علاقة بالتغييرات العميقة التي تجري منذ شهور داخل مؤسسة الجيش، كما يصعب التكهن ب"آخر" هذه التغييرات إن كانت لدواع تتصل بالرئاسيات أم أنها فعلا تشكل رغبة في "تمدين" نظام الحكم؟ وتأتي هذه التطورات فيما قررت وزارة الدفاع الجزائرية بدء عملية انتشار عسكرية جديدة تهدف إلى المساهمة في "الحرب على الإرهاب" وتأمين الحدود مع ثلاث دول مجاورة هي ليبيا، النيجرومالي. وذكرت مصادر جزائرية لصحيفة الحياة أن نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سيعرض خطة الانتشار في لقاءين منفصلين مع قادة عسكريين في الجنوب في سياق جولة ميدانية على الحدود الجنوبية. ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الخطط العسكرية الجديدة التي ستبدأ وزارة الدفاع بتطبيقها بدءاً من الأسبوع الحالي، بعد أن عرضها عليه الفريق صالح في لقائهما الأخير. وعُلم أن نائب وزير الدفاع أكد أمام الرئيس ضرورة تدعيم الانتشار العسكري على الحدود مع ليبيا بعدما تبين أن "السلطات الليبية قد لا تتمكن في الآجال القصيرة من بسط نفوذها على مواقع حدودية مع الجزائر". وأشارت المصادر إلى أن الفريق صالح سيزور ولايتيّ تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وبرج باجي مختار (2400 كلم جنوب العاصمة) لشرح الخطط الجديدة، قبل التوجه إلى "ورقة" عاصمة الناحية العسكرية الثالثة التي تشرف على ملف الحدود مع ليبيا. يُذكر أن مطالبة قيادة أركان الجيش الجزائري بتدعيم الانتشار العسكري على الحدود، سببها معلومات استخباراتية أفادت عن وجود عناصر إرهابية مسلحة في تلك المناطق تنتمي لتنظيم "المرابطون" الذي شُكِّل أخيراً إثر تحالف كتيبة "الموقعون بالدم" و "حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا" وكلاهما مرتبط إيديولوجياً بتنظيم "القاعدة". وتخشى الحكومة الجزائرية من وجود "متعاونين" مع تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ضمن ميليشيات الثوار السابقين في ليبيا، الأمر الذي يبرر قرارها بوقف التعاون الأمني مع القطاعات الأمنية الحدودية مع ليبيا التي يسيطر عليها مسلحون غير نظاميين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مساحات شاسعة من المناطق الفاصلة بين الجزائر وليبيا تخضع من الجانب الليبي، لسيطرة مسلحي قبائل الزنتان. من جهة أخرى، يُفترض أن يتابع الفريق صالح أيضاً إغلاق الحدود البرية مع مالي بالكامل، منعاً لعمليات التسلل نحو الجزائر.
