نفذ أعوان نقابة الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الداخلية صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة أعقبتها مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة قبل أن تتوقف أمام وزارة الداخلية. وفي تصريح ادلى به لوات أفاد عماد القاطري كاتب عام نقابة الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الداخلية بأن هذا التحرك يأتي في اطار الاضراب الوطني الذي ينفذه السلك الاداري المشترك للاعوان المدنيين بوزارة الداخلية يومي 11 و12 ديسمبر 2013 بكامل مقرات الادارات المركزية . وأضاف أن مطالبهم الاساسية تتلخص في ادماجهم بالاسلاك النشيطة المتمثلة في سلك أعوان الامن الداخلي وتمتيعهم بجميع الامتيازات بالاضافة الى احداث قانون خاص بالاداريين وتنقيح القانون المنظم لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى ليشمل بقية الاسلاك. كما ندد بما عبر عنه بسياسة المماطلة والتسويف التي يعتمدها الطرف الاداري مشيرا الى أن المفاوضات التي انطلقت منذ ثلاث سنوات لم تسفر بعد عن أية نتيجة . في المقابل اكدت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته أمس الاربعاء عدم اعتراضها على ممارسة الحق النقابي وتفاعلها مع مطالب الاعوان والموظفين في اطار الحوار مع الطرف النقابي بصفة مباشرة من خلال الجلسات الدورية المخصصة للتفاوض في عدة مواضيع معبرة عن أسفها لحدوث هذا الاضراب. وبينت في نفس البلاغ أن وزير الداخلية أذن بتوجيه جل المطالب التي تقدمت بها النقابة العامة لاعوان وموظفي السلك المشترك لوزارة الداخلية الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها ومنها بالخصوص مشروع قانون وأربعة مشاريع أوامر تم امضاؤها منذ شهر سبتمبر الماضي مع الحرص على التعجيل بالمصادقة عليها. واوضحت الوزارة أن موضوع النظام الاساسي الخاص بالعملة وموظفي الوزارة تم اعداده بالتنسيق مع الطرف النقابي منذ شهر أوت الماضي وتمت المطالبة بتأجيله لموافاة الادارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بصيغة جديدة منه خلال شهر أكتوبر وهو حاليا محل درس بالتنسيق بين الطرفين.