كنّا أشرنا في مقال سابق إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني وخلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت وفي غياب للحزب الجمهوري قررت اعداد مذكرة للرباعي الراعي للحوار الوطني تحدد ضمانات المشاركة في الحوار. ومن جهته، وإثر انتهاء الاجتماع أفاد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي في تصريح إعلامي بأن جبهة الإنقاذ الوطني،"قررت توجيه مذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني، قبل انطلاق جلسة الاثنينٌ القادم، تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار". وأوضح الهمامي أن المذكرة "تشترط توضيح نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتحديد آلية حسم الخلافات في إطار الحوار الوطني، فيما تشير الثانية إلى طريقة العمل ضمن المسارات الثلاثة، المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتفادي كل الإشكاليات التي قد تطرأ مستقبلا". وأضاف الهمامي أن جبهة الإنقاذ، تطالب بضرورة احترام الآجال المنصوص عليها في خارطة لطريق، على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في ظرف 15 يوما بداية من الاثنين المقبل، وأن تستقيل حكومة علي العريض بمجرد الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة. كما تطالب الجبهة أيضا بتنقيح القانون المنظم للسلط العمومية، لتحديد طريقة تقديم الحكومة والمصادقة عليها وتجنب كل العوائق التي قد تحول دون السير الطبيعي للحوار الوطني. وجدد الهمامي التأكيد على ضرورة أن تتكون حكومة المهدي جمعة من كفاأت مستقلة محدودة العدد غير متحزبة وغير معنية بالانتخابات القادمة، وملتزمة بتطبيق ما جاء في خارطة الطريق. وشدد الهمامي على ضرورة أن تتولى الحكومة القادمة أيضا مراجعة ميزانية سنة 2014، " بآليات وتقنيات جديدة"، معتبرا أن المصادقة عليها بمضمونها الحالي، ستكون لها نتائج كارثية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي". وردا على إبداء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رغبته في الالتحاق بالحوار الوطني، اكتفى الجيلاني الهمامي بالقول، بأن هذا الحزب متمسك بشرطه القديم وهو عدم الإمضاء المسبق على وثيقة خارطة الطريق. (وات)
