صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الأحد الاثنين والتي تواصلت إلى حدود الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل، على مشروع قانون المالية لسنة2014 وقد تمت المصادقة بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 آخرين. وحضر في اختتام الجلسة علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة. وأثار إضافة فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد جدلا بين عدد من نواب المجلس حيث سجل تبادل للاتهامات ولكن رغم ذلك تمت الموافقة على هذه الإضافة من قبل 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين. هذا وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بتمرير هذا الفصل للتصويت. ومن جهتها قالت يمينة الزغلامي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان وزير المالية لم يكن لديه الدليل القانوني حول إحداث الصندوق أي أنه سيكون صندوق خزينة يحدث بقانون صلب قانون المالية أم أنه حساب مشاركة يحدث بأمر من وزير المالية ولكنه بالرجوع للقانون الأساسي للمالية اتضح له الأمر. كما أكّدت الزغلامي أنّ صندوق الكرامة سيكون صندوق خزينة وأنّ إحداث موارد مالية له ستكون في مرحلة قادمة، وأشارت إلى أنّ إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية، وسيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض. أمّا كاتب الدولة للمالية الشاذلي العابد فاعتبر أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادي والمعنوي، مضيفا قوله "إذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة، يجب توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر في هذه الميزانية"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتقدم عدد من النواب أيضا بمقترح يتعلق بإلغاء معلوم الإتاوة الذي تتمتع به التلفزة الوطنية في فاتورة الكهرباء، وكذلك عرض ميزانيتها على المجلس التشريعي القادم. وقد رفض هذا المقترح. وعلل الفخفاخ رفض إلغاء هذه الإتاوة بأنه "لا يمكن التعامل مع ميزانية مؤسسة عمومية معينة معاملة خاصة وعرض ميزانيتها على المجلس"، مضيفا :" من حق السلطة التشريعية طلب كل الوثائق المتعلقة بميزانيتها ودراستها". وتم خلال الجلسة رفض مقترح فصل جديد يتعلق بإعفاء المحامين المتمرنين من الضريبة على الأرباح، في حين تم قبول إضافة فصل جديد يتصل بإحكام طرق استخلاص الضريبة في عمليات التفويت في السندات بين الاشخاص غير المقيمين، حسب "وات". واقترح عدد من النواب إضافة فصل يتعلق بإنصاف قدماء العسكريين، حيث بينت النائبة يمينة الزغلامي، دفاعا عن هذا المقترح، أن المؤسسة العسكرية لها نواميسها الخاصة وبالتالي لا يمكن لمن طردوا منها تعسفيا العودة للعمل فيها بمقتضى العفو التشريعي العام، لذلك من حقهم على الأقل أن يتمتعوا بجراية تقاعد، على حد تعبيرها. وبين رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض في هذا الشأن أن الحكومة درست هذا الموضوع ولم تهتد إلى حد الآن إلى صيغة مناسبة لتعويضهم. وقال : "رجحنا البحث عن حل خارج قانون المالية". وللإشارة فإنه لم يقع تمرير هذا الفصل. وعرض النائب الهادي الشاوش مقترحا يخص الفصل 32 المتعلق بالأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة على الشركات المصدرة، والذي ينص على إلغاء هذا الأداء لسنة إضافية. وقد اعترض وزير المالية إلياس الفخفاخ على مناقشة المقترح وقال إنه لم يرد عليه وطالب رئيسة الجلسة محرزية العبيدي بعدم قبوله أصلا وأضاف : "ولاّ لعب". وقد احتج الفرجاني دغمان النائب صاحب المقترح ورئيس لجنة المالية على الطريقة التي تكلم بها الوزير واعتبرا أنه توجه لهما بعبارات وإشارات مهينة لا تليق بمقام المجلس، وهو ما جعل عددا من النواب يحتجون على ما بدر من الوزير ويهددون بالمغادرة إن لم يقدم اعتذاره لنواب المجلس، وفق ما جاء في "وات". واستجابة لهذا الطلب تقدم الياس الفخفاخ بالاعتذار للنواب، مشددا في نفس الوقت على أنه كان من المفروض احترام الإجراءات القانونية في تقديم المقترحات وفي الآجال المضبوطة. وقد وقع رفض المقترح بخصوص الفصل32 معتبرا أن المخول لتقديم المقترح هو دغمان. وإثر الانتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 قال علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة : "الفريق الحكومي اجتهد على قدر الطاقة لخدمة الشعب في كل جهات البلاد والوفاء لأهداف الثورة والتصرف وفق أصول الدولة"، وأضاف : "إن الحكومة تقبل النقد، الذي يتحول أحيانا إلى تجريح وتجييش سياسي". هذا وقالت يمينة الزغلامي لل"الصباح نيوز" : "للأسف الشديد العديد من النواب أثاروا تساؤلات مما حوّل الجلسة العامة إلى أشغال لجنة باعتبار أنهم لم يواكبوا أشغال لجنة المالية". يذكر أنه خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد وخلال مناقشة مشروع قانون المالية ل2014 طلب نواب المعارضة وخاصة منهم نواب آفاق تونس الفخفاخ بالاعتذار على خلفية ما صرح به إلا أنه رفض وهو ما جعلهم ينسحبون من الجلسة العامة، وفق ما كنا نشرناه في مقال سابق (الصباح نيوز + وات)
