ستكون قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم في أي فصل يختاره الاتحاد الدولي للعبة، بحسب ما أكد ناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصالات والتسويق في اللجنة العليا، لوكالة فرانس برس، معتبراً أن الملاعب ستكون مكيفة حتى لو أقيمت النهائيات في الشتاء. وينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي موعد المونديال، بعد الانتقادات الحادة لإقامته في فصل الصيف، حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة في منطقة الخليج وقد تصل الى 50 درجة مئوية. وقال الخاطر: "نخطط حتى الآن لاستضافة المونديال في فصل الصيف، لذلك قدمنا ترشيحنا وهذا ما وعدنا به. لكن أعتقد أنه من الطبيعي أن يتوافق مجتمع كرة القدم على تغيير معين. في ما يخصنا، سنكون جاهزين في أي موعد يتم اختياره من قبلهم. سوف نبقى مركزين على هدفنا، وهو الجهوزية بغض النظر عما يحدث". وعما إذا كانت الملاعب ستكون مكيفة حتى لو أقيم المونديال شتاء، قال الخاطر: "لم تتغير خططنا. الملاعب لن تكون مخصصة فقط للمونديال. لدينا بطولة محلية يمكنها الاستفادة، بما أننا نلعب بين سبتمبر ومايو وبالتالي خلال فترات حارة. لذا ستكون الملاعب مكيفة في كل الأحوال. هذا يعني أنه بإمكاننا فتح آفاق لباقي الدول كي تتوافر هذه التكنولوجيا ليس فقط للملاعب. هذا يتضمن كل الأماكن العامة والمفتوحة، ومنها مناطق المشجعين والحدائق العامة. يمكن لدول أخرى أن تستضيف أحداثاً مماثلة برغم أحوال الطقس ويمكنها العمل معنا لإيجاد حلول". وكان تبريد الملاعب حيث تتم المحافظة على الحرارة بين 26 و28 درجة، منذ البداية الحجة التكنولوجية لدى القطريين للدفاع عن مشروعهم. وبقي رئيس "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر فترة طويلة على الحياد قبل أن يميل الى تنظيم المونديال في الشتاء، فأثار إقامته في نوفمبر وديسمبر بدلاً من يناير وفبراير لتجنب وقوعه في فترة إقامة الألعاب الأولمبية الشتوية. وعن بدء العمل بالملاعب، قال الخاطر: "نعتقد أن عام 2014 سيكون بدء الترجمة الفعلية للأعمال. قدمنا تصميماً لملعب الوكرة في منتصف نوفمبر الماضي وبدأت الاعمال. سوف نعلن عن إطلاق العمل في خمسة ملاعب جديدة في 2014. خططنا لبناء 12 ملعباً في ملفنا، لكننا نعلم أن العدد سيكون في نهاية المطاف بين 8 و12. تستمر المناقشات مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن". وحول سوء معاملة العمال الأجانب في مواقع البناء والتي أثارت انتقادات كبيرة للدولة الغنية بالغاز، برر الخاطر: "من الجيد أن تتم الإضاءة على هذه المسألة. لكن لا يجب التعميم في هذا المجال. نعم، هناك أشخاص ينتهكون القوانين، ويقومون بأشياء غير قانونية. هذا يعني أنه يجب إعادة النظر للتأكد من عدم تكرارها، وأكبر المسؤولين في الحكومة يأخذون هذا الأمر على محمل الجد. لقد وضعنا قواعد فيما يخص عافية العمال وستكون إلزامية على كافة العقود. هذا يشمل كل التفاصيل، حول كيفية ضمان حقوقهم والحماية لهم ودفع أجورهم في الوقت المحدد. سيكون لدينا نظام في غاية الصلابة للتأكد من تطبيق وتنفيذ هذه الشروط".
