قال الأستاذ حسين الزرقي محامي عائلة المرحوم نقض ومحامي متهمين اثنيين من نداء تونس متهمين بالقاء زجاجات حارقة عندما كانا رفقة لطفي نقض وهما صالح بوشناق واحمد الحمدي لل"الصباح نيوز" أنه لم يتم اطلاق سراح المتهمين التسعة في القضية وحتى وإن تم اطلاق سراحهم حسب ذكره فليس لأنهم أبرياء من قتل لطفي نقض أو لأن وفاته كان ناتج عن سكتة قلبية مثلما صرح بذلك لوسائل الإعلام محامي المتهمين حاتم شلغوم ولكن لأن مدة احتفاظهم انتهت وهي عام و4 أشهر. كما أنه لا توجد بطاقات ايداع بالسجن ضدهم في قضية اخرى. مضيفا أن ما قررته أمس محكمة التعقيب في القضية وهو إحالتها على دائرة الإتهام بمحكمة سوسة يثير العديد من التساؤلات والإستفهامات باعتبار أن لسان دفاع عائلة نقض كان طالب سابقا احالة ملف القضية من محكمة تطاوين الى محكمة تونس فتم رفض طلبهم في البداية في حين لما طالب محامو المتهمين احالة الملف الى محكمة سوسة استجيب لطلبهم وهذا ما يدفعنا وفق ذكره الى التساؤل لماذا يتم رفض المطلب في المرة الأولى لتتم الموافقة عليه في المرة الثانية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان الظروف الحافة بالملف (بيان مجلس شورى حركة النهضة الذي اعتبر فيه أن المتهمين في هذه القضية مظلومين وطلب من القضاء مباشرة اطلاق سراحهم) تطرح اكثر من تساؤل عن التاثير الخفي. ثالثا موقف ممثل حركة النهضة بتطاوين علي فارس الذي اعتبر أن اغتيال لطفي نقض في إطار المد الثوري واعتبر القتلة ثوّارا ولا تجوز محاكمتهم. وأضاف محدثنا أن التقرير الطبي الأخير للخبراء الثلاثة أثبت أن الوفاة ليست ناجمة عن سكتة قلبية إنما عن رضوض عنيفة بالصدر بواسطة أدوات صلبة. مع الإشارة أن "الصباح نيوز" تحصلت على نسخة من تقرير ثلاثة خبراء في الطب الشرعي
