استنكر عدد من أئمة المساجد وعلماء الدين، ورؤساء وممثلو جمعيات دينية في لقاء اليوم الثلاثاء مع نواب من حزب النهضة وحركة وفاء "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي". واعتبروا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، أن صياغة الدستور تمت تحت "ضغوطات تيارات علمانية" ما أتاح تمرير مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير". وقال الإمام الحبيب بن طاهر خلال الإجتماع "الإستقالة أفضل من هذا المجلس الذي تديره فرنسا وأمريكا"، منتقدا ما وصفه ب"التسويات تحت الطاولة بين كتلة النهضة وبقية الكتل". وضم الوفد عشرة أعضاء بين أئمة ومسؤولين بالجمعيات الاسلامية استقبلهم نواب عن حركة النهضة وحركة وفاء، وهم البشير شمام، وكمال عمار، وعبد العزيز شعبان، وعبد المجيد النجار، وجمال بوعجاجة، وعبد الرؤوف العيادي، إلى جانب النائب المستقل إبراهيم القصاص. وأصدر وفد الأئمة ورجال الدين وثيقة "فتوى شرعية" تحمل توقيع 33 من "العلماء والشيوخ والأئمة" أكدوا فيها أن "الإسلام، وإن كان يقر بحرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة عقيدته.. إلا أنه يمنع الدعاية لغير عقيدة الإسلام في ديار الإسلام بأي صورة من صور الدعاية". واعتبرت الفتوى "تحجير التكفير إسقاطا لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة"، ما يفتح الباب أمام "الإستخفاف بالعقائد والمقدسات"، مستخلصة أن "ما جاء في الفصل السادس يخل بأعظم كليات الإسلام الضرورية الخمس،...ويفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية". ونظم الائمة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي ألقوا خلالها كلمات، عبروا فيها عن موقفهم من مشروع الدستور. وأشار بيان تلقت (وات) نسخة منه، وأمضت عليه جمعيات ذات مرجعية اسلامية إلى "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاقا بإرساء المؤسسات اللازمة لذلك" مثل "إنشاء ديوان الإفتاء، ودسترة المجلس الإسلامي". واعتبر البيان أن "تحجير التكفير" و"حرية الضمير" قد مررت في الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها في الفصل السادس "في غفلة من الشعب التونسي وبطريقة متسرعة تبعث على الريبة"، وأن "هاتين المسألتين تتعاضدان حتما على انتشار العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة..."، على حد نص البيان. وعبرت هذه الجمعيات عن رفضها "لأن تعني حرية الضمير الدعاية لغير العقيدة الإسلامية"، و"للمساواة بين المرأة الرجل في جميع المجالات ضمن الفصل 45" من الدستور، لما في ذلك، حسب الأطراف الموقعة، "من هدم لأركان الأسرة وتفكيك روابطها". وأمضت على البيان خمس جمعيات إسلامية هي "الجمعية التونسية لأئمة المساجد" و"الجمعية التونسية للعلوم الشرعية" و"جمعية المحافظة على القرآن والأخلاق الحميدة بالشابة" و"جمعية البيان بالمهدية" إضافة إلى "جمعية شباب الغد".(وات)
