قدمت اليوم لل"الصباح نيوز" روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة توضيحا حول قرار وزير العدل انتداب 533 قاضيا دون مناظرة من بين المحاميين والاساتذة الجامعيين. وقالت القرافي : "نحن كجمعية قضاة نوضح ان رفضنا للتسميات بهذا العدد الذي يمثل ربع القضاة وفي هذا التوقيت من وزير مستقيل ليس رفضا لدخول المحامين والجامعيين للقضاء الذي نؤكد احترامنا لهم ولكفاءاتهم وخاصة وان القضاة يمكن لهم الدخول للمحاماة بعد سن التقاعد او قبل التقاعد. وواصلت قائلة : رفضنا ، لان العملية ممنهجة وتهدف الى خلق فتنة وتناحر واحقاد اجتماعية بين القضاة والمحامين والاساتذة الجامعيين وطلبة الحقوق والملحقين بالمعهد الاعلى للقضاء وخلق ازمة سياسية عميقة البلاد في غنى عنها وهو الفخ الذي يجب عدم الوقوع فيه . كما ان هذا القرار مرفوض لانه يمثل اعتداءا جديدا على صلاحيات هيئة القضاء العدلي التي تضمن تحييد التسميات والتعيينات القضائية على التوظيف السياسي ولان هذه العملية تعد توجها الى تسييس التعيينات القضائية على اوسع نطاق خارج معايير الشفافية والاستقلالية من قبل وزير العدل فإنها تعتبر تجاوزا جديدا لصلاحيات الهيئة واستباق لمرحلة تركيز المجلس الاعلى للقضاء واعتبرت هذه العملية غير مقبولة لان القصد منها ضرب المكسب الذي حققته العائلة الحقوقية من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وطلبة وملحقيين قضائيين عندما تضامنوا بهياكلهم مع بقية مكونات المجتمع المدني ليكون الفصل 103 في الدستور ضمانة تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية المباشر في التعيينات القضائية الذي يضرب بصفة جوهرية استقلال القضاء وهو الشيء الذي يسعى وزير العدل الى تحقيقه بهذه التعيينات المباشرة في هذا الظرف بالذات وبهذا الحجم غير المسبوق. وأكدت القرافي في ختام تصريحها ان هذه العملية غير مقبولة ويجب على الجميع التنبه لها لان تسميات بهذا الحجم تتطلب دراسات عميقة ولا تتخذ بقرارات مرتجلة واحادية ولكن يتم اتخاذها بالتشاور مع كل المؤسسات القضائية في الموضوع.