تمت المصادقة على تعديل الفصل 19 من القانون المؤقت المنظم للسلطات العمومية، كما تم تعديل الفصل 6 من نفس القانون وإضافة مطة تنصص على الإستقلالية المالية والإدارية للمجلس التأسيسي. الفصل 19 وتمت المصادقة على مقترح قانون أساسي برمّته يتعلق بتنقيح و إتمام أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 116 واحتفاظ 16 ورفض 42،و فيما يلي نصّه: الفصل الأول: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي" الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة ): ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. الفصل 2: تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما: الفقرة 3 (جديدة): و يشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. الفقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة. وتمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، بموافقة 111 واحتفاظ 16 ورفض 48، والذي ينص على أن "تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي "الفصل 19 (فقرة تانية جديدة) "ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس". كما تمت المصادقة على الفصل 2 من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام أحكام الفصل 19 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 127 واحتفاظ 11 ورفض 35، والذي ينص على أن "تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما: الفقرة 3 (جديدة): و يشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. الفقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة". الفصل 6 المصادقة على مقترح قانون أساسي برمّته يتعلق بإتمام أحكام الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، بموافقة 113 واحتفاظ 18 ورفض 36، فيما يلي نصّه:" فصل وحيد: تضاف مطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هذا نصّها : - التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني التأسيسي.
