توقع محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ألا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات في تونس نهاية السنة الحالية. وقال في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد تصديق المجلس التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم العملية الانتخابية برمتها. وقال صرصار، إن تحديد الموعد النهائي للانتخابات مرتبط أساسا بالقانون الانتخابي الذي سيعرض على المجلس التأسيسي، وفي حالة إقراره تكون الهيئة ملزمة بتحديد الموعد، واحتساب الآجال القانونية للترشح للانتخابات وبداية الحملة الانتخابية ونهايتها وشروط الترشح وغيرها من الأشياء الضرورية لإجراء الانتخابات. ومن الناحية العملية، أشار صرصار إلى أن فترة التحضير للانتخابات غالبا ما تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، وقال إن لتونس الوقت الكافي لإنجاز انتخاباتها قبل نهاية السنة الجارية كما توقعت ذلك القيادات السياسية منذ مدة. وبشأن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيس الهيئة إن الأحزاب السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة هي التي ستحسم المسألة فيما بينها بصفة نهائية. ومن الناحية الفنية، قال صرصار إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت أمر ممكن، وعرف نجاحا في أكثر من بلد، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب تحضيرات أكثر وإمكانات أفضل حتى تجري الانتخابات في مناخ من الشفافية والنزاهة. وحول الملفات التي بحثها لدى لقائه المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية يوم الاثنين الماضي، قال صرصار إن اللقاء تطرق إلى السبل الكفيلة بضمان أحسن الظروف لانطلاق أعمال الهيئة من خلال توفير الميزانية اللازمة والمقر والمعدات اللوجستية، بالإضافة إلى تسهيل عمل الهيئة في علاقتها بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية. وأضاف موضحا أن تكليف مخاطب وحيد من قبل رئاسة الحكومة للتفاعل مع الهيئة العليا للانتخابات، سيتيح لها من ناحية أولى كسب رهان الالتزام بالمواعيد المتوقعة لإجراء الانتخابات، وكذلك استكمال المسار الانتقالي بنجاح عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة من ناحية ثانية. وبشأن ما راج من أنباء حول منح بناية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وسط العاصمة التونسية كمقر للهيئة، قال صرصار إن الموضوع لا يزال حيز الدراسة ولم يتحول إلى قرار نهائي. وفي حالة الموافقة على الاستقرار في تلك البناية، قال صرصار إن عمل الهيئة سيكون أفضل وستتمكن من جمع الكثير من مكاتبها الموزعة على أكثر من مقر في العاصمة في مكان موحد، وهذا سيسهل الاتصالات ويمكن الهيئة من إنجاز مهمتها في ظروف أفضل.(الشرق الأوسط)
