نجحت الرباط وباريس في تجاوز التوتر الذي شاب علاقاتهما الثنائية، عقب اعتذار الخارجية الفرنسية عن اتهامات وجهتها إلى مدير المخابرات المغربية بالتعذيب. وفي وقت تشهد فيه الأروقة الدبلوماسية المغربية نشاطات تعزيز للعلاقات الثنائية مع فرنسا وتحسين الشراكة الثقافية والاقتصادية بين البلدين، شهدت هذه العلاقات انتكاسة على الصعيد السياسي وصفها المغرب بالحادث الخطير. فقد انتهزت منظمة اجتماعية غير حكومية فرصة وجود مدير المخابرات عبد اللطيف حموشي في فرنسا، لتطلب من السلطات الفرنسية التحقيق معه على خلفية اتهامات حول ضلوعه في قضية تعذيب. وعلى الفور توجه سبعة شرطيين إلى مقر إقامة سفير المغرب في باريس ليسلموا حموشي دعوى للمثول أمام القضاء. هذه الخطوة أثارت غضب السلطات المغربية التي استدعت السفير الفرنسي في الرباط لتسجيل احتجاج المملكة على هذا التصرف، الذي لم يراعِ القنوات الدبلوماسية ولا حسن العلاقات بين البلدين. وبناء على وقائع شكاوى مرفوعة في باريس تتهم منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب الحموشي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات المغربية، بالمشاركة في حالات تعذيب نُفذت في مركز "تمارة" الأمني التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني. وهذه الشكاوى، كان قد رفعها فرنسي من أصل مغربي يقول إن المخابرات المغربية أوقفته عام ألفين وثمانية بالقرب من طنجة واحتجزته في مركز تمارة، حيث تعرض للتعذيب قبل أن يتمّ إجباره على توقيع اعترافات أنكرها لاحقاً أمام محكمة مغربية، ومع ذلك حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، ثم نقل إلى فرنسا لإنهاء فترة حكمه. وعبرت الخارجية الفرنسية من جهتها عن أسفها لهذا الحادث الذي وصفته بالمؤسف والضار بروح الصداقة التي تجمع البلدين. (العربية)