قال التلفزيون المصري ومصدر رسمي يوم الأربعاء إن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة وكذلك محمد ابراهيم وزير الداخلية. ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي (59 عاما) قرارا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون اسابيع كما يتوقع فوزه بها. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليخوض الانتخابات. وكان السيسي أعلن في جويلية الماضي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وتصف الجماعة عزله بأنه انقلاب عسكري وقال مصدر رسمي لرويترز "يتوقع أن يستمر (السيسي) في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات." وكانت الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي استقالت بشكل مفاجئ يوم الاثنين وكلف الرئيس المؤقت عدلي منصور وزير الاسكان السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة. وتزايدت التفجيرات والهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات اسلامية متشددة منذ الاطاحة بمرسي. وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد تكليفه للتلفزيون المصري "هيبقى فيه (سيكون هناك) تغيير في الخطط الأمنية ودعم لوجيستي كامل من الحكومة لاستتباب الأمن في مصر." ونجا إبراهيم من محاولة اغتيال في سبتمبر الماضي. وقال محلب يوم الثلاثاء إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين وانه يأمل في أن يؤدي تحسن الأمن إلى تعافي الاقتصاد. ولم يعلن حتى الآن من سيشغلان وزارتي المالية والخارجية. وقالت مصادر في مجلس الوزراء أن محلب أبقى على 14 وزيرا على الأقل من الحكومة المستقيلة التي كانت تتألف من 36 حقيبة. وأضافت المصادر ان أربعة من الحقائب ألغيت أو دمجت مع وزارات أخرى. ومحلب مهندس مدني كان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب أكبر شركات المقاولات المصرية. وكان مسؤولا سابقا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. وبحسب التلفزيون المصري أبقى محلب على وزير البترول شريف اسماعيل ووزير التخطيط اشرف العربي الذي أضيفت اليه حقيبة التعاون الدولي. كما أبقى على على وزير السياحة هشام زعزوع ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الذي أضيفت إليه حقيبة الاستثمار. وقال عبد النور للتلفزيون عند تكليفه "هذه الوزارة هدفها استعادة ثقة المستثمر الأجنبي واستعادة ثقة الأسواق المالية سواء الداخلية أو الاسواق الخارجية وزيادة الاستثمار والانفتاح على الخارج." وذكر التلفزيون المصري أنه تأكد دخول ثلاثة وجوه جديدة للحكومة وهم إبراهيم يونس للإنتاج الحربي وطارق قطب للموارد المائية والري وهشام كامل للطيران. وفي تعبير عن حجم المخاطر الامنية في مصر قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات شمال القاهرة أحالت يوم الأربعاء أوراق 26 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم منها تكوين جماعة إرهابية واستهداف السفن في قناة السويس. ويحاكم هؤلاء غيابيا. وبعد عزل مرسي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة ضد أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية. كما اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في سيناء مسؤوليتها عن الكثير من هذه الهجمات. (رويترز)
