لاحظ محمد عبّو الأمين العام للتيار الديمقراطي خلال اتصالنا به بخصوص تعليقه على مسألة إيقاف الناطق الرسمي باسم رجال الثورة بالكرم عماد دغيج فلاحظ أن "على وكيل الجمهورية أن يوضح للرأي العام إن كان إيقاف عماد دغيج قانونيا أم لا حسب ذكره؟ مضيفا أن لا أحد فوق القانون والكل يخضع للقوانين ولكن تطبيقها لا بد أن يتم في كنف احترام الدستور وكل من لا يحترم القانون لا بد أن يحاسب. وأشار أيضا أن القانون فوق الاعتداءات على الأشخاص. وفوق الذين هددوا رؤسائهم مشيرا الى تهديدات بعض النقابات الأمنية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتحرك في صورة عدم إيقاف عماد دغيج.