اقترح المرصد التونسي لاستقلال القضاء خلال ندوة بعنوان ازمة العلاقات بين القضاة والمحامين الاسباب وسبل المعالجة حلولا عاجلة وهيكلية لتطويق الازمة بين الطرفين . واوصى المشاركون خلال هذه الندوة الملتئمة امس الخميس بتونس بضرورة تكوين لجنة وساطة ووفاق تضم العديد من القضاة والمحامين بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين والعمل على تخفيف حدة الاحتقان بينهما ووضع حد للمشاحنات الاعلامية وصراع البيانات وتبادل الاتهامات . واكدوا على ضرورة الاعتراف المتبادل بين الطرفين ببعض المبادئ كالاقرار باستقلالية كل وظيفة وبالحقوق الراجعة للمحامين والقضاة كحصانة المحامى والاحترام الواجب للمحاكم . كما اقترحوا صياغة جملة من المبادئ تكون قاعدة للاخلاقيات المشتركة بين القضاء والمحاماة تمهيدا لوضع مدونة سلوك مشتركة للمهن القضائية. ومن بين الحلول المقترحة ايضا احداث الاطار الملائم حتى يجمع رؤساء المحاكم ومجموعة من مثلى مهنة المحاماة لتذليل الصعوبات العملية على مستوى مختلف المحاكم اضافة الى تفعيل اللجان الخاصة بفض النزاعات بين الهياكل الممثلة للطرفين . وافاد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني في اتصال هاتفى بوات ان الهدف من هذا اللقاء هو ايجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين والبحث عن علاقات متوازنة تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق وعلى الاخلاقيات ومصلحة المنظومة القضائية . وقال الرحموني ان الخصومة لا تخدم مصلحة اي طرف والحل يظل بيد العقلاء في المهنتين على غرار العمداء السابقين الى جانب تنظيم لقاء بين الاطراف المهنية من اجل تقريب وجهات النظر يذكر ان حادثة الاعتداء على قاضى التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من قبل عدد من المحامين على خلفية اصداره بطاقة ايداع بالسجن ضد احدى المحاميات ادت الى خلافات بين الطرفين مما تسبب في تعطيل العمل في المحاكم.