عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بلاغ له عن رفضه لقرار وصفه بالمتسرع لمكتب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بالترفيع في منح النواب. كما اشار الى ان هذا القرار يتناقض مع أوضاع البلاد من تقشف .و طالب بإعادة النظر في مجمل الزيادات المقررة ومناقشة الموضوع بكل شفافية في إطار مسألة الجرايات والمنح بالنسبة لكل المسؤولين السامين في الدولة بما في ذلك في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة. و يذكر انه قد تم تكوين "المسار الديمقراطي الاجتماعي" الذي يرأسه أحمد إبراهيم (الأمين العام لحركة التجديد) يوم 3 افريل الفارط. وهو يجمع كل من حركة التجديد، وحزب العمل التونسي، ومستقلين من القطب الديمقراطي الحداثي، ممثلا بثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي من بين 217 عضوا. وتتكون هيكلة الحزب من "أمانة وطنية" تضم في تركيبتها 9 أعضاء، و"مكتب تنفيذي" مكون من 21 عضوا، و"مكتب سياسي" لا يقل عدد أعضائه عن 60 عضوا.