حث المؤتمر الوزاري لدعم ليبيا الذي انعقد أمس الخميس بروما القوى السياسية الليبية على الخروج من حالة الجمود حتى يمكن الاستفادة من دعم المجتمع الدولي بينما لم يحدد موعدا للانتخابات التشريعية المرتقبة. وقالت وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موغيرني في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الذي افتتحته بمقر الوزارة بحضور وزراء خارجية أكثر من 40 بلدا ان رسالة المؤتمر واضحة "اما أن يشهد الوضع السياسي في ليبيا نفضة" تجعل الدعم الدولي ممكنا وملموسا و"اما تخاطر بأن تتردى الأوضاع" الصعبة أصلا، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الكويتية. في نفس السياق أكدت مسؤولة الدبلوماسية الايطالية الجديدة أن "ليبيا لا تقف وحيدة" حيث تبقى محورية بالنسبة للسياسة الخارجية الايطالية ولرئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي لكنها دعت لان تتحمل طرابلس نصيبها من المسؤولية "بخلق الظروف السياسية الملائمة عبر الحوار". ورغم عدم تمكن المؤتمر الذي تصدره وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف من تحديد موعد للانتخابات التشريعية عقب اعتماد الدستور الجديد على عكس ما توقعته الوزيرة الايطالية فانها أكدت وجود "التزام دولي بمصاحبة عملية الانتقال الديمقراطية الطويلة والصعبة والتي تتسم أحيانا بالبطء" في ليبيا. وفي اطار الحضور الدبلوماسي المكثف عقدت موغيريني سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائها تناولت خلالها الأزمة في أوكرانيا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط حيث وصل وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان المقرر أن يجتمع بوزيري الخارجية الأمريكي والروسي. وأعلنت موغيريني ونظيرها الروسي لافروف عن "تطابق موقفيهما التام" حول ضرورة احياء الحوار الوطني في ليبيا مع عزل العناصر المتطرفة ودعم المؤسسات القائمة. أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فقال "اننا لا نريد أبدا رؤية تضحيات من خاطروا بحياتهم من أجل الثورة الليبية تضيع هباء" وأقر في الوقت ذاته بالصعوبات الكبيرة مستدلا بما مرت به الولاياتالمتحدة في قبل قرون قبل التمكن من صياغة دستورها وزير الشؤون الخارجية في روما: في استقرار ليبيا استقرارا لتونس كما شارك المنجي حامدي، وزير الشؤون الخارجية، في المؤتمر الدولي لدعم ليبيا. وكان المؤتمر مناسبة لتبادل الآراء من أجل بلورة تصور للمجموعة الدولية بشأن مساعدة الشقيقة ليبيا على تجاوز دقة المرحلة الراهنة من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي الضروري لإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها ودعم المسار الانتقالي والنهوض بعدد من المجالات الحيوية ولاسيما منها ذات الصلة بالأمن والقضاء والإدارة والحوكمة الرشيدة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وألقى وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة كلمة أكد فيها على أن عقد هذا المؤتمر، يأتي في وقت تشهد فيه الشقيقة ليبيا تطورات متلاحقة ومتسارعة، وتمر فيه بفترة بالغة الدقة والحساسية في مسار انتقالها الديمقراطي وتواجه تحديات جسيمة سياسية وأمنية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية. كما أبرز أن رفع هذه التحديات بقدر ما يتطلب جهدا ذاتيا ووطنيّا ليبيّا، فإنه يتطلب أيضا تنسيقا إقليميا ودوليا، وانخراطا فاعلا للمجموعة الدولية من أجل تقديم الدعم الضروري المنشود للأشقاء في ليبيا. وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتلازم فيها الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتهيئة المناخ السياسي الملائم كمدخل أساسي لبلورة جميع التفاهمات اللاحقة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات بما يساعد الأشقاء في ليبيا على استيعاب الدعم الفني الدولي وحسن توظيفه في بناء قدرات الدولة وإرساء مؤسساتها. واستعرض المنجي حامدي في كلمته ما يجمع بين تونس وليبيا من روابط تاريخية ضاربة في العمق وعلاقات عائلية ونسب وحاضر يفرض على البلدين أكثر من أي وقت مضى تقاربا وتنسيقا. وذكّر بتضامن الشعبين في السرّاء والضرّاء. مشيرا في هذا الصدد إلى إقامة مليون و 900 الف ليبي إخوة أعزاء في تونس بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلادنا. كما أكد وزير الشؤون الخارجية في كلمته، على أن في استقرار ليبيا، استقرارا لتونس وفي أمنها أمنا لتونس، وأن تونس ودول الجوار الليبي بصفة عامة، معنيّون بشكل مباشر بتطورات الوضع في هذا البلد الشقيق وبآفاقه. وأعرب المنجي حامدي عن تطلعه إلى أن تتوجه جميع الأطراف في ليبيا الشقيقة نحو الحوار الجاد والمسؤول لتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية والمضي قدما على درب استكمال المسار الانتقالي في كنف التوافق الوطني بما يحول دون الانزلاق نحو العنف ويساهم في توفير أسباب الأمن والاستقرار ويقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة ويفشل مخططاتها لا في ليبيا فقط وإنما في دول المنطقة عموما. وشدد على استعداد تونس، التي راهنت في مسارها على التوافق الوطني وعلى الحوار بين مختلف ألوان الطيف السياسي ومكونات المجتمع المدني فيها كخيار وحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، لأن تضع تجربتها على ذمة أشقائها للاستئناس والاسترشاد بها. وحول التحديات الأمنية أبرز وزير الشؤون الخارجية أن رفعها يظل هدفا ذا أولوية لا بد لنا من بلوغه لتأمين شروط المناعة والاستقرار لبلداننا داعيا إلى مزيد من التقارب وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني، والتشاور واعتماد السياسات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ذات العلاقة بأمن الحدود. وأعرب عن الأمل في أن تسهم نتائج هذا المؤتمر في تعزيز قدرات ليبيا الشقيقة ودول المنطقة على مواجهة جميع هذه التحديات، وفي أن تواصل المنظمات والهيئات الدولية المتخصّصة دعمها لسياساتنا الوطنية وخططنا الإقليمية من خلال آليات التعاون متعدّد الأطراف دعما لحاجياتنا اللوجستية وتطويرا لمواردنا البشرية في مجالات التوقّي والمكافحة. وفي ختام كلمته أكد وزير الشؤون الخارجية مجددا استعداد تونس التام والدائم للوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة من أجل المساهمة في عملية البناء المؤسساتي وتقديم مختلف أشكال الدعم إلى السلطات الليبية الشقيقة، لا سيما في مجالات التعليم والتكوين المهني والإدارة والصحة وفي مجال إعادة الإعمار. وزير الخارجية الفرنسي ومن جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن البلدان المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا اتفقوا على دعم طرابلس سياسيا وأمنيا. وأوضح فابيوس أن الدول المشاركة في المؤتمر اتفقت على "دعم الليبيين من خلال عمل مزدوج، الأول على المستوى السياسي، والثاني على المستوى الأمني "، من دون مزيد من التفاصيل عن ماهية الدعم وموعده. وأشار إلى أن "العديد من البلدان مستعدة لمساعدة الليبيين، وخصوصاً فرنسا و ألمانيا". وأضاف فابيوس: "الوضع في ليبيا مقلق جداً، لأنه لا يوجد أمن مع الهجمات الإرهابية، وبخاصة في الجنوب". وتابع: "قررنا نحن وإيطاليا مع برلين التحرك من أجل حماية مستودعات الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها من الجماعات الإرهابية". ("الصباح نيوز" + وكالة الأنباء الكويتية + الحياة)
