ينظم مجموعة من السجناء السياسيين اعتصاما مفتوحا أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدةبتونس العاصمة منذ الاربعاء الماضي. وقد تجمّع أمس الأحد اربعة سجناء سياسيين سابقين امام رافعين لافتات وشعارات تطالب بتمتيعهم بحقوقهم المادية والمعنوية كاملة من العفو التشريعي العام والمطالبة بتدويل قضيتهم والحصول على اللجوء الانساني، وفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وللإشارة فإنّ الاعتصام المتواصل إلى غاية اليوم ينفّذه عدد من السجناء بصفة فردية كما أنهم يمثلون اطيافا سياسية يسارية واسلامية وضحايا الاستبداد والقمع منذ سنة 1956، وفق ما أكّده لل"الصباح نيوز" هيكل المناعي سجين سياسي سابق وعضو بالحزب العمال الشيوعي سابقا وقد بيّن أنه لم يقع التفعيل الجدي للعفو التشريعي العام والاقتصار على شهادة في الغرض فقط دون الحصول على اي تعويض معنوي او مادي، مضيفا : "نحن فاقدون لأدنى متطلبات العيش الكريم فليس لنا بطاقة علاج كما أنّ العديد من المنتفعين بالعفو التشريعي حتى وان صدر قرار لانتدابهم فهو لم يفعّل في أغلب الحالات. وأضاف المناعي : "الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تعطي حقوق المنتفعين بالعفو التشريعي العام وكانت وعودها زائفة وهو ما أجبرنا على التحوّل للاعتصام أمام مقر مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان" وفي ما يتعلّق بعدد المعتصمين فقال ان العدد "غير قار" ولكن هناك 4 سجناء سابقين وهو يعتبرون النواة الأولى للاعتصام. وعن انتماءات المعتصمين، قال من بينهم صالح دخايلية من المجموعة الأمنية لسنة 1987 وينتمي لحركة النهضة والذي دخل في إضراب جوع منذ يوم أمس بالإضافة إلى بسمة شاكر التي تنتمي لحركة النهضة وحسان صفاقسي عن حزب التحرير ورضا جراد مستقل. وأشار إلى أنّ مجموعة من السجناء السياسيين وضحايا الاستبداد والمضطهدين في عهد بن علي سينظمون بدعم من مؤسسة الصمود وقفة احتجاجية صباح يوم الإربعاء القادم أمام قصر الحكومة بالقصبة ثمّ سيتحولون إلى مقر مكتب تونس لمفوضية حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول بمكتب المفوضية بتونس "الصباح نيوز" أنّ لقاء جمع الخميس الماضي ممثلا عن السجناء المعتصمين بنائب مدير مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقالت ان نائب مدير مكتب تونس للمفوضية أحال مطالب المعتصمين إلى المقر الرسمي للمفوضية فى جينيف بسويسرا والمتمثلة أساسا في تمتيعهم بحقوقهم المادية والمعنوية من العفو التشريعي العام والمطالبة بتدويل قضيتهم والحصول على اللجوء الانساني.
