دخل اليوم الثلاثاء أعوان وإطارات الإدارات المركزية لوزارة المالية في اضراب مفتوح عن العمل بمقر الوزارة بتونس العاصمة. كما دخل عونيْن في إضراب جوع ابتداء من صباح اليوم، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" فاتح بالحاج علي متفقد رئيس للمصالح المالية وكاهية مدير بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية. وقال انّ أعوان وإطارات 14 إدارة مركزية بوزارة المالية دخلوا في وقفات احتجاجية منظمة بمقر الوزارة منذ الإثنين 10 فيفري الماضي لمطالبتهم بتعميم اتفاقية 7 فيفري الماضي كزملائهم في الإدارتين المركزيتين وهما الإدارة العامة للأداءات والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص. وأوضح أنّ زملاءهم بالإدارتيْن السالف ذكرهما تشملهم اتفاقية 7 فيفري التي أمضاها وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والطرف النقابي والتي تتمثل في منحة متابعة الإخلالات الجبائية تقدّر ب 20 بالمائة من مجمل مداخيل الإخلالات الجبائية، مشيرا إلى أنّ هذه الاتفاقية من أجلها دخل أعوان وإطارات القباضات المالية ومكاتب المراقبة الجبائية في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين تطبيق الاتفاقية أو تعهّد وزير المالية بتطبيقها في أجال مضبوطة. واعتبر بالحاج علي انّ اعوان الإدارة العامة للأداءات والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على المستوى المركزي تدخلهم غير مباشر في متابعة الإخلالات وهو ما يستدعي تطبيق الاتفاقية وتعميمها على بقية أعوان الوزارة وخاصة منهم الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للاممتيازات الجبائية والمالية. وأكّد أنّ أعوان وإطارات وزارة المالية سيواصلون اضرابهم إلى حين تعميم الاتفاقية السالف ذكرها حتى تشملهم. وللإشارة فإنّ مصالح عديد من المواطنين والمستثمرين تعطلت جراء دخول أعوان القباضات ومكاتب الأداءات في إضراب عن العمل وهو ما من شأنه أن يخلّ بآجال خلاص المعاليم الجبائية والأداءات وسيزيد عبءا على الدولة. هذا الوضع يطرح تساؤلا عن موقف وزير المالية من كلّ هذه الأجواء...وهل سيتدخّل سريعا لينقذ ما بإمكانه إنقاذه..أم سيسلك درب من سبقه في الوزارة...
