وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض أمس الأربعاء على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 جوان القادم. وأكد المكتب التنفيذي في بيان أصدره اثر اجتماعه في اسطنبول مساء الأربعاء أنه "ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 جوان المقبل. ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي أسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية. هذا وأعلن برهان غليون، الخميس الماضي، انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول إعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال غليون في بيانه قبل أسبوع "لن اقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام وأنا لست متمسكا بأي منصب". وقد جرى التمديد لغليون من المكتب التنفيذي في فيفري الماضي، قبل أن تنتخبه الأمانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة أشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع إعلان دمشق. وأثارت إعادة انتخابه انتقادات من بعض أركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي كما انتقدوا محاولة جماعة الإخوان المسلمين، إحدى أكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة. وهو ما عبرت عنه قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس. وعبرت اللجان عن "الأسف لما آلت إليه الأمور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة". وكان بعض أعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل أشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الأرض، ومحاولة الإخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض. وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد أن حصل المجلس على اعتراف مجموعة أصدقاء الشعب السوري مطلع أفريل باعتباره "ممثلا شرعيا" للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي. وكانت المعارضة اتفقت خلال مؤتمر في اسطنبول في 27 مارس الماضي على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة. من جهة ثانية، اعتبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بعد اجتماعاته الثلاثاء والأربعاء في اسطنبول أن "رفض النظام (السوري) التجاوب مع (مبادرة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية لوقف إطلاق النار) ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها، ويرى أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه، وقد تبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أن هذا النظام لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة. وواصلت القوات السورية النظامية الأربعاء قصف مدينة الرستن في حمص وسط سوريا التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن القوات النظامية ومن بينهم ضباط برتب رفيعة، بحسب ما افاد ناشطون في المدينة فيما ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف الأربعاء إلى 14 قتيلا. (أ ف ب)
