سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علّق على مشروع القانون الانتخابي / قيس سعيد لل"الصباح نيوز" : الطبقة السياسية لم تتعظ بمساوئ اختيارات "انتخابات 2011"... والأمنيون والعسكريون من حقهم الانتخاب
قررت لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي لدى اجتماعها صباح أمس الجمعة، إرجاء التصويت على فصول باب الحملة الانتخابية من مشروع القانون الانتخابي إلى وقت لاحق. وقد نظرت اللجنة أمس في الباب المتعلق بالفرز وإعلان النتائج كما حسمت قبل ذلك في فصول القسم المتعلق ب"مكاتب الاقتراع"، حيث تم التوافق حول الفصول 70 و71 و72 التي تضبط مهام الهيئة بخصوص تحديد قائمة مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو معتمدية وتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع كما تم يوم الخميس الماضي إقرار مبدأ "العتبة"، مع التصويت على أن تكون بنسبة 2 بالمائة بعد أن تم التوصية في جلسة سابقة على نسبة 3 بالمائة، ووقع الاتفاق على الإبقاء على النسبتين للحسم فيهما في جلسة لاحقة. هذا وأعربت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام عن الأمل في أن تتوصل اللجنة إلى الحسم في مشروع القانون الانتخابي بداية الأسبوع المقبل، "في انتظار إحالته على الصياغة النهائية، وعرضه في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه". هذه النقاط وتفاصيل أخرى تتعلق بمشروع القانون الانتخابي، طرحتها "الصباح نيوز" على أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي اعتبر أنّ القانون الانتخابي له أهمية كبرى باعتبار انه سيحدّد طبيعة المشهد السياسي القادم في البلاد ويمكن أن تكون له آثار على النص الدستوري، مضيفا أنّ الجهة التي ستفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية يمكن أن تعدّل النص الدستوري. طريقة الاقتراع وبالنسبة للمسائل التقنية في العملية الانتخابية والتي تتعلق أساسا بالتسجيل الإرادي أو الآلي وطريقة الاقتراع والناخبين، قال سعيد ان هذه المسائل وان بدت في ظاهرها مسائل فنية فهي اختيارات سياسية، مؤكّدا أن الأمر لا يتعلق بمسائل تقنية أو فنية بحتة بل بقراءة للتوازنات السياسية القادمة وأنّ كل قرار في القانون الانتخابي يتنزل في هذا الإطار. وعن الاختيار على طريقة الاقتراع على القائمات مع اعتماد التمثيل النسبي وطريقة أكبر البقايا، بيّن أنّ هذا الاختيار سيؤدي إلى نفس المشهد السياسي الحالي لأنّ " الاقتراع على القائمات في دوائر انتخابية واسعة يؤدي بصفة آلية إلى سيطرة الأحزاب الكبرى على المشهد السياسي والتمثيل النسبي الذي سيتمّ اقراره لن يمكّن الأحزاب الصغرى إلا من مقاعد محدودة، قائلا : "لم يقع الاتعاظ في هذا الإطار بمساوئ هذا الاختيار الذي تمّ سنة 2011". صفة الناخب أمّا بالنسبة لصفة الناخب، فتطرق الاستاذ سعيد لمسألة حرمان الامنيين والعسكريين من الحصول على صفة ناخب في إقرار ضمني لقوانين أقرت سابقا وأقرتها في الماضي دول ليبرالية وأضاف : "هذا اختيار تجاوزته الأحداث فهؤلاء الامنيين والعسكريين هم مواطنون من حقهم المشاركة في انتخاب الهيئات الانتخابية". مكاتب الاقتراع وحول الفصول المتعلقة بمكاتب الاقتراع، أكّد سعيد على ضرورة وجود مراقبين وملاحظين وأن لا تتعدّد بصفة مصطنعة مكاتب الاقتراع حتى لا تتمكن الأحزاب الكبرى من وضع مراقبين تابعين لها. الترشح للانتخابات وحول مسألة الترشح للانتخابات وخصوصا في ما يهمّ الفصل 15 من مشروع القانون والذي تم العمل به وإقراره في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ، عبّر سعيد عن استغرابه من تقلب مواقف الطبقات السياسية في هذا الموضوع حيث أنّ من كانوا مع الإقصاء في 2011 غيروا اليوم مواقفهم. وقال : "كل يوم موقف..وإذا كانوا يريدون الإقصاء فعلا فليكن من الشعب عن طريق الاقتراع على الأفراد وفي دوائر ضيقة وسيتمّ بذلك الإقصاء عن طريق الشعب". وفي إجابة عن سؤال "الصباح نيوز"، ما إن لم يتم إقرار هذا الفصل، هل أنه بإمكان بن علي ورموز نظامه الترشح للانتخابات القادمة، قال سعيد ان بن علي تتعلق به قضايا ولا يمكنه الترشح وكذلك الشأن بالنسبة لرموزه المتورطين في قضايا فساد وغيرها. الطعن والتقاضي وفي ما يتعلق بمسألة الطعن والتقاضي والنزاعات التي تهم العملية الانتخابية، بيّن قيس سعيد انها معهودة وأيّ اختيار يتمّ إقراره هو اختيار سياسي بامتياز حتى وان بدا في ظاهره اختيار فني. مبدأ العتبة وبالنسبة لمبدأ العتبة الذي تم إقراره في مشروع القانون الانتخابي من قبل لجنة التشريع العام، قال سعيد : "فكرة التمثيل النسبي تقوم على اختيار جوهري وهو أنّ لكل قائمة نسبة من المقاعد تساوي نسبة الأصوات التي فازت بها واختيار العتبة سيكون متعارضا مع فكرة التمثيل النسبي باسم الترشيد وحتى لا تستأثر الأحزاب الكبرى بأكثر المقاعد". تمويل الحملات الانتخابية وعن تمويل الحملات الانتخابية، بيّن سعيد ان القاعدة تتمثل في البحث عن المساواة في التمويل وهو ما لا يمكن أن يتحقق في الواقع، موضحا : "تمويل المستقلين لن يمكنهم من منافسة القائمات الحزبية وخاصة الكبرى التي لديها آلة انتخابية وإمكانيات خاصة وان كانت الدائرة الانتخابية واسعة في حدود ولاية فهذه الوضعية تمكنها من السيطرة شبه الكاملة...ولا يمكن بذلك لمستقلين أو قائمات صغرى أن تنافسها". التحالفات وفي سياق آخر، أشار سعيد إلى أنه من المتوقع أن تدخل الأحزاب للانتخابات القادمة فرادى اقتناعا منها بأنها ستحظى بالنصيب الأوفر وإثر إعلان نتائج الانتخابات سيبحث كل طرف عن حزب ليتحالف معه. وفي نهاية حديثه مع "الصباح نيوز" أكّد قيس سعيد انه في صورة توفر الإرادة وعدم وقوع أحداث جديدة تؤثر على الوضع العام في البلاد فانه بالإمكان إجراء انتخابات موفى السنة الجارية.
