ندد اليوم كل من الحزب الجمهوري والحركة النهضة بحكم الإعدام الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية ضد 529 متهما من الإخوان المسلمين في أحداث العنف والشغب. واصدر الحزب الجمهوري بيانا جاء فيه ما يلي: "أصدرت محكمة جنايات المنيا بجمهورية مصر حكما جائرا يقضي بإعدام 529 متهما في أحداث عنف وشغب بعد قمع اعتصام ميدان رابعة من بينهم قيادات سياسية في جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم. والحزب الجمهوري المتمسك بقيم العدل والحرية: -يعتبر أن هذا الحكم الجائر وغير المسبوق في قساوته جاء ليؤكد مدى تدهور أوضاع الحريات في الشقيقة مصر بعد إستيلاء الجيش على السلطة. -يدين الطابع الصوري لهذه المحاكمة والغياب الكلي لضمانات المحاكمة العادلة وتسخير القضاء المصري لإجتثاث طرف سياسي وكتم أنفاس مناصريه. -يدعو كل الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الى تكتيل الجهود والقيام بحملة للتنديد بهذه الأحكام والمطالبة بالرجوع فيها والوقوف في وجه القمع الأعمى الذي تواجه به السلطات العسكرية معارضيها. -يدعو الحكومة التونسية الى المبادرة بتفعيل الدبلوماسية التونسية وكل المنابر الحقوقية الأممية للحيلولة دون تنفيذ هذه الأحكام وحمل السلطات المصرية على التراجع عنها. ومن جهتها قالت حركة النهضة في بيانها ما يلي: "أصدرت محكمة الجنايات المصرية يوم أمس الاثنين 24 مارس 2014 حكما بإعدام 529 من قادة حركة الإخوان المسلمين وأنصارها في سابقة لا مثيل لها حتى في أسوأ مراحل القمع والاضطهاد التي عاشتها مصر وكامل المنطقة. وإن حركة النهضة تؤكد ما يلي: -إدانتها الشديدة لهذا الحكم الظالم الذي يمثل تصعيدا خطيرا في مواجهة أنصار الشرعية في مصر بعد حملات القتل التي ارتكبت في حقهم منذ فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة. -دعوتها السلطات المصرية للتراجع عن هذه الأحكام، ودعوتها المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم للتحرك السريع من أجل حماية المعتقلين وحماية أنصار الشرعية من القتل الممنهج الذي يطالهم أثناء احتجاجاتهم السلمية. -دعمها للتحركات السلمية التي يخوضها الشعب المصري منذ حوالي تسعة أشهر دفاعا عن إرادته وحريته. -ان استعمال القضاء لسحق طرف سياسي أصيل في الساحة المصرية يعمق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي ويضاعف الأخطار التي تهدد مصالح مصر ووحدة المصريين" ومن جهته طالب حزب افاق تونس بمراجعة كل ملابسات القضية كما عبر عن رفضه للحكم الصادر ضد الاخوان المسلمين. كما اصدر حزب العمال بيانا ندد فيه بالحكم وجاء كمايلي: "في خطوة فاجأت كلّ العالم،أصدر القضاء المصري يوم الإثنين 24مارس 2014 حكما يقضي بإعدام 529 متهما من"جماعة الإخوان"المُطاح بحكمهم وإحالة ملفاتهم على مفتي الديار المصرية. وقد صدرت هذه الأحكام على خلفية الأحداث التي جدّت عند فك اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في الصائفة الماضية والتي تخلّلتها أعمال عنف وقتل. كما أنها صدرت بشكل استعجالي وحتى دون حضور المتّهمين، وشملت قيادات كبرى من تنظيم "الإخوان" بمصر بمن فيهم المرشد العام. إنحز بالعمال،الذي سبق له أن أدان حكم الإخوان الكارثي واستنكر ما ارتكبوه من أعمال عنف وقتل على حساب قوات الأمن والجيش والمواطنين، يهمّه التوجه إلى الرأي العام بما يلي: أولا: إدانته لهذه "المجزرة القضائية" التي تنمّ عن استخفاف بمبادئ العدل ولا تُقيم وزنا لمعارضة غالبية المجموعة الدولية لحكم الإعدام وللمحاكمات الجائرة التي لا تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. ثانيا: خشيته من أن تؤول المحاكمات التي لاتزال جارية إلى نفس الأحكام الجائرة والاستعجالية. ثالثا: ضمّ صوته إلى صوت كل ضمائر العالم المطالبة بمراجعة الأحكام المذكورة وضمان محاكمة عادلة لكل متّهم بقطع النظر عن الجريمة المنسوبة إليه ووضع حدّ لمحاكمات تصفية الحسابات السياسية التي من شأنها أن تزيد في تعقيد الأوضاع وتدفع بالبلاد نحو المجهول. رابعا:انشغاله الشديد بالوضع الدقيق الذي تمرّ به مصر ويعتبر أن الشعب المصري المناضل جدير بحياة كريمة بعيداعن حكم الإخوان الاستبدادي، الفاسد،وكذلك عن حكم العسكر الذي عانى منه لعقود طويلة. خامسا: دعوته لكافة القوى الوطنية والديمقراطية في مصر بأن توحّد صفوفها من أجل إنقاذ الثورة المصرية وإعادتها إلى مسارها الصحيح لتحقيق مطامح الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"
