قالت وزارة العدل المصرية إنه "لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء". جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، حصلت الأناضول علي نسخة منه، تعقيبًا علي ردود الفعل الداخلية والخارجية التي أدانت قرار قاضي محكمة جنايات المنيا الخاص بإحالة أوراق 529 متهمًا بارتكاب أعمال عنف إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء". ولفتت إلي أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية"، مشيرًا إلي أن "قاضي المحكمة أصدر قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول". يجدر التذكير ان عددا من الاحزاب التونسية عبرت عن تنديدها بحكم الاعدام الصادر ضد الاخوان المسلمين في مصر واعتبروه حكما جائرا.