نشر موقع مرصد تقريرا حول النقاط الخلافية في مشروع القانون الإنتخابي الذي تمّت المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي وذلك في انتظار اعداد التقرير النهائي وعقد جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه. وتمحورت النقاط الخلافية حول طبيعة النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين وشروط التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة وشروط التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة وشروط الانتخاب وموانع التّرشّح ومسالة التّزكية والعتبة والفصول المتعلقة بالضّمان المالي والتّناصف وتمثيليّة الشّباب في القائمات الانتخابيّة وسحب التّرشّحات والتّعويض وسدّ الشّغور بمجلس نوّاب الشّعب وصلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري خلال الحملة الانتخابيّة وتمويل الحملة الانتخابيّة والسّياحة الحزبيّة والمرافق. وفي ما يلي التقرير الذي نشره موقع مرصد : النّظام الانتخابي : 1 – اتجهت الآراء داخل اللّجنة إلى اعتماد التّمثيل النّسبي مع أكبر البقايا 2 – بعض الآراء اقترحت : أكبر المتوسّطات بدلا من أكبر البقايا المزج بين القائمات بدلا عن القائمات المغلقة. تقسيم الدّوائر الانتخابيّة : 1 – النصّ المنظّم : رأي 1 : تقسيم الدّوائر بمقتضى القانون لا بمقتضى أمر رأي 2 : الابقاء على تقسيم الدّوائر بمقتضى أمر. 2 – عدد الدّوائر : رأي 1 : الابقاء على الدّوائر الانتخابيّة الحاليّة رأي 2 : تجميع الدّوائر الانتخابيّة بالخارج للتّرفيع في تمثيليّة الدّوائر ذات المقعد الوحيد تطابقا مع مبدأ التّمثيل النّسبي مع حذف المقاعد الاضافيّة الممنوحة للدّوائر الصّغيرة. 3 – الاعتماد في احتساب عدد المقاعد على عدد السّكان و ليس على عدد النّاخبين و دعم التّمثيليّة في هذا الاتّجاه بما في ذلك تمثيليّة التّونسيّين بالخارج تسجيل النّاخبين : رأي 1 : اعتماد التّسجيل الارادي (و الابقاء على نصّ القانون كما هو) رأي 2 : المزج بين التّسجيل الارادي و التّسجيل الآلي رأي 3 : ترك المسألة للسّلطة التّقديريّة للهيئة فيما يتعلّق بامكانيّة الحاق التّسجيل الآلي بشكل استثنائي شروط الانتخاب : 1 – مشاركة الأمنيّين و العسكريّين في الانتخابات : رأي 1 : استثناء الأمنيّين و العسكريّين من حقّ الانتخاب رأي 2 : اقرار حقّ الأمنييّن و العسكريّين في الانتخاب 2 – اضافة موانع الانتخاب : الأشخاص المصادرة أموالهم، القضاة شروط التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة : التّوسيع في قائمة الممنوعين من التّرشّح و اضافة رؤساء الجماعات المحليّة، رؤساء النّيابات الخصّوصّية، أعضاء المحكمة الدّستوريّة، الهيئات التّنفيذيّة لرباعي الحوار و مكاتبه التّنفيذيّة، رئيس الحكومة الحالي و أعضائها و إن تغيّروا (في الأحكام الانتقاليّة) شروط التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة : التّنصيص على ضرورة الادلاء بما يفيد التّخلّي عن الجنسيّة الثّانية تطبيقا للفصل 74 من الدّستور الادلاء بشهادة طبيّة تفيد السّلامة الجسديّة و الذّهنيّة للمترشّح للرّئاسة خاصّة مع عدم وضع سنّ قصوى للتّرشّح اضافة شرط الاقامة رأي 1: مع (اقتراح أن يكون ذلك على الأقلّ منذ ثلاث سنوات) رأي 2: ضد (مخالف للدّستور) ترشّح رئيس الجمهوريّة المباشر : رأي 1: التّنصيص على منع ترشّحه رأي 2: ضدّ منع ترشّحه رأي3: اشتراط استقالته + شهادة في براءة الذمّة الماليّة موانع التّرشّح : الفصل 15 من المرسوم 35 رأي 1: مع اضافة الفصل 15 من المرسوم 35 إلى موانع التّرشّح إلى الانتخابات التّشريعية و الرّئاسيّة رأي 2: ضدّ اضافة الفصل 15 التّزكية : رأي 1: التّزكية مخالفة للدّستور و تفتح الباب للمال السّياسي رأي2: مع التّزكية على أن يتم توفير حدّ أدنى من الضّمانات المتعلقّة بالمال السّياسي رأي3: الاقتصار على التّزكية في الانتخابات الرّئاسيّة فقط : الفصل 43 من الدّستور في حالة اعتماد التّزكية : رأي 1: التّنصيص على امكانيّة التّزكية ب3 طرق : تزكية النّواب/تزكية النّاخبين/تزكية رؤساء البلديّات رأي 2: اقرار اختيار واحد (إمّا النّاخبين أو النّواب) : الاكتفاء بعدد من النّواب للتّزكية في حالة اعتماد تزكية النّاخبين : رأي 1: التّخفيض في عدد المزكّين رأي 2: الابقاء على القاعدة الواردة بالقانون رأي 3: اعتماد نسبة السكّان كمعيار (مثال في البرتغال نسبة 0,75% من السكّان) ضمانات التّزكية : تجريم التّزكية مرّتين تجريم التّزكية بمقابل مالي الزام الهيئة بنشر قائمة المزكّين فيما يتعلّق بالنّواب و رؤساء الجماعات المحليّة العتبة : رأي 1: مع العتبة رأي 2: حذف العتبة في حالة اعتماد العتبة: رأي 1: اعتماد نسبة العتبة المقرّرة بالقانون رأي 2: ترفيع النّسبة المعتمدة رأي 3: الحطّ من النّسبة المعتمدة في القانون الضّمان المالي : رأي 1: حذف الضّمان المالي (... اقصائي، الضّمان المالي لم يرد في الدّستور) رأي 2: تعويض الضّمان المالي بشرط أن يكون المترشّح للرّئاسة ذا وضعيّة سويّة مع الضّرائب + اضافة شرط التّصريح بالمكاسب رأي 3: مراجعة مبلغ الضّمان المالي التّناصف : رأي 1 : مع التّناصف رأي 2 : ضدّ التّناصف في حالة اعتماد التّناصف على مستوى القائمات: رأي 1: الزام جميع القائمات بقاعدة التّناصف بما في ذلك القائمات المستقلّة رأي 2: عدم الزام القائمات المستقلّة بقاعدة التّناصف طريقة تطبيق قاعدة التّناصف : رأي 1: اقرار التّناصف الأفقي و العمودي رأي2: الاكتفاء بالتّناصف العمودي (اعتماد الصّياغة الواردة بالمرسوم 35) رأي 3: وضع كوتا للمرأة في رئاسة القائمات (30 أو 40 في المائة) تمثيليّة الشّباب في القائمات الانتخابيّة اقرار كوتا للشّباب: رأي 1: الزامية وجود شاب في الثّلاثة الأوائل من القائمة رأي 2: الزاميّة وجود شاب في النّصف الأوّل من القائمة رأي 3: اعتماد معدّل سن القائمة كمعيار رأي 4: كوتا للشّباب في رئاسة القائمات رأي 5: احداث دائرة انتخابيّة للشّباب على المستوى الوطني سحب التّرشّحات : حصر امكانيّة سحب التّرشّحات في حالتين : الوفاة و قرار رئيس القائمة سحب ترشّحه اقرار امكانيّة سحب كامل القائمة و تعويضها في الآجال من طرف الحزب التّنصيص على ألاّ يكون السّحب إلاّ في الأجل الأثر المترتّب عن الانسحاب: رأي1: لا يترتّب عن الانسحاب أيّ أثر على تنظيم الانتخابات و لا يتم احتساب المنسحب في النّتائج رأي2: يترتّب عن الانسحاب محو التّرشّح و كلّ ما تولّد عنه: الغاء الأصوات رأي 3: عدم احتساب الأصوات يؤدّي إلى تغير في الخلطة السّياسيّة : استقالة و اعادة انتخابات رأي4: ضرورة التّفريق بين حالة الانسحاب في الدّورة الأولى و حالة الانسحاب في الدّورة الثّانية التّعويض: رأي 1: التّعويض من القائمات التّكميليّة رأي2: ضدّ القائمات التّكميليّة التّعويضيّة مراعاة الفصل 26 عند التّعويض (التّناصف و التّناوب: تعويض المنسحب بمترشّح من نفس جنسه). سدّ الشّغور بمجلس نوّاب الشّعب رأي 1: من مشمولات النّظام الدّاخلي و ليس القانون الانتخابي رأي2: تنظيم المسألة صلب القانون الانتخابي في حالة تنظيم القانون لسدّ الشّغورات: التّنصيص على الغيابات المستمرّة كحالة من حالات الشّغور طريقة سدّ الشّغور: رأي 1: من القائمة رأي 2: انتخابات جزئيّة صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري خلال الحملة الانتخابيّة رأي 1: التّقليص من صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري رأي 2: لا يوجد تضارب بين صلاحيّات هيئة الاعلام السّمعي البصري (دورها رقابة الاعلام) و صلاحيّات هيئة الانتخبات (دورها رقابة المترشّحين) تمويل الحملة الانتخابيّة : 1 – نظام التّمويل : رأي 1: مع استرجاع المصاريف و ضدّ التّسبقة رأي2: منع التّمويل العمومي المسبق رأي3: منع التّمويل الذّاتي و الخاص 2 – الضّوابط المتعلّقة بالتّمويل : التّنصيص على اسقاط القائمة في حال تجاوز سقف الانفاق الانتخابي، في صورة قبول التّمويل الأجنبي، من الأشخاص المعنويّة التّنصيص على تحجير مشاركة الجمعيّات في الحملات الانتخابيّة و نفقات الجمعيّة تحسب ضمن نفقات الحزب المعني 3 – سقف النّفقات الانتخابيّة : رأي 1: تحديد سقف الانفاق بأمر رأي 2: تحديد سقف الانفاق بالقانون رأي 3: ترك المسألة لتقدير الهيئة (حسب خصوصيّة كلّ بلد بالنّسبة إلى الخارج) الاقتراع : احتساب الورقة البيضاء : رأي 1: تحتسب في الحاصل الانتخابي لأنّها تعبير على رأي (خاصّة في الانتخابات الرّئاسيّة) رأي 2: لا تحتسب في الأوراق الملغاة و لا تحتسب في الحاصل الانتخابي رأي 3: تحتسب ضمن الأوراق الملغاة المرافق: رأي 1: مع المرافقة رأي 2: ضدّ المرافق: التّأكيد على ضرورة وضوح ورقة الاقتراع و ضبط معاييرها بالقانون في حالة اعتماد المرافق : رأي 1: الاكتفاء بمرافقة ذوي الاعاقة دون الأمّي رأي 2: توحيد الاجراءات بالنّسبة إلى مرافقة الأمّيين و ذوي الاعاقة وضع ضوابط للمرافقة رأي 1: يكون من الأقارب من الدّرجة الأولى رأي 2: المرافق يكون من مكتب الاقتراع بالنّسبة إلى المعوق رأي 3: الجمع بين مرافق من الأقارب و مرافق من مكتب الاقتراع السّياحة الحزبيّة : رأي 1: اقرار أحكام صلب القانون تمنع السّياحة الحزبيّة رأي 2: اقرار ضوابط و ضمانات صلب القانون تنظّم السّياحة الحزبيّة رأي 3: ضدّ اقرار أحكام حول المسألة بالقانون خاصّة و قد تمّ تجاوزها في الدّستور
