قال اليوم الإربعاء حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية ان الوزارة ستنطلق في اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 نهاية الاسبوع وقبل موفى شهر افريل القادم سيتم تنظيم لقاء صحفي لاعلان اهم ملامح قانون المالية التكميلي. واعتبر بن حمودة في تصريح صحفي عقب انتهاء الندوة الصحفية التي نظمها في مقر وزارة المالية اليوم ان عملية الاصلاح البنكي مسالة مهمة، مبينا الانتهاء من عملية التدقيق في بنكيْن عمومييْن ومازال البنك الوطني الفلاحي وأوضح أنه بالنسبة للبنك الفلاحي فنتائج التدقيق التي قامت بها المؤسسة التي نالت العرض لم تكن في مستوى تقارير شركات التدقيق الاخرى ولا في مستوى تطلعات البنك والتقدير الاولي للخبراء الذين رأو انه كان ضعيفا ، مضيفا انه على هذا الاساس تم الاتفاق مع شركة اخرى ستنطلق في عملية التدقيق في اقرب وقت بهدف ربح الوقت الضائع. نمط التنمية أمّا في ما يتعلق بنمط التنمية في تونس، فبين أنه محل نقاش وحوار لسنوات وأضاف : "انطلقنا في العمل من أجل ضبط برنامج للخروج من الحديث عن ازمة نمط تنمية لعملية تفكير جدية في بناء نمط تنمية جديد من خلال ضبط استراتيجية للتنمية ستكون جاهزة قبل موفى الصائفة القادمة.. والذي يضبط ايضا القطاعات الاسترتيجية التي ستكون قاطرة التنمية في السنوات القادمة ...وهذا سيتمّ في 5 وزارات وهم الصناعة والمالية وتكنولوجيا الاتصالات والفلاحة والتجارة "