اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن أفضل طريقة للاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة هي التصويت على الافراد بدوائر محلية مع وضع صور المترشحين على ورقة التصويت لتمكين الاميين من حقهم الانتخابي واضفاء الشفافية على العملية الانتخابية . ولاحظ على هامش لقاء نظمته الاربعاء جمعية اراء للمدنية والمواطنة بالزريبة ولاية زغوان بالتعاون مع بلدية المكان حول مضامين الدستور الجديد أن التجاذبات الحاصلة هذه الايام حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية بخصوص تقديم واحدة عن الاخرى أو تلازمهما تقف وراءها حسابات حزبية لضمان أوفر الحظوظ للنجاح في الاثنتين معا . على صعيد اخر وبشأن الجوانب القانونية لمسالة حل روابط حماية الثورة بعد الدعاوى التي رفعها الكاتب العام للحكومة ضدها أوضح الاستاذ قيس سعيد أن المرسوم الجديد للجمعيات لم يعد يخول للادارة حق حل هذه الروابط مشددا على ضرورة أن يبقى الامر موكولا للقضاء التونسي الذي قال انه مطالب بأن يثبت استقلاليته ولا يخضع لاي ضغوط سياسية أو ادارية . وأشار الى أنه كان على الكاتب العام للحكومة أن يعامل كل الجمعيات على قدم المساواة والا يرفع دعاوى الا ضد من خالف القانون حسب رأيه. وفى مداخلته حول مضامين دستور البلاد الجديد اعتبر سعيد أن هذا الدستور تضمن فجوات قانونية في عدد من فصوله ستبقى محل اجتهاد وتأويل شخصي عند التطبيق مؤكدا أنه كان على المشرفين على صياغة الدستور الاستئناس برجال القانون لتجنب هذه الفجوات . وأضاف في هذا الصدد أنه تم نتيجة للحوار الوطني ادراج أحكام اضافية من خارج المجلس التأسيسي وذلك بدون أصل قانوني بما يعنى حسب قوله أن الدستور الجديد خضع للكثير من الارضاءات السياسية بعيدا عن المبادئ الكونية للحقوق والحريات الفردية والجماعية.