قال مسؤول بالجيش المصري إن الجيش يتولى بنفسه المسؤولية عن مليارات الدولارات من مساعدات التنمية من الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي يثير شكوكا جديدة حول مدى فصل السلطات مع الحكومة التي يدعمها الجيش منذ يوليو تموز الماضي. وكانت الإمارات واحدة من عدة دول خليجية أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وسعت الإمارات لتدعيم نظام يمكن أن يبعد الإسلاميين الذين ترى فيهم تهديدا لوجودها عن السلطة في مصر. وقدمت الإمارات أموالا لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية كما عرضت تمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح. والخبز مسألة شديدة الحساسية في مصر وقد أدى عدم توفره بأسعار معقولة في الماضي إلى تفجر أعمال شغب وتريد الحكومة زيادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية. وعندما عزل قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي مرسي بعد مظاهرات ضخمة احتجاجا على حكمه وما وصفه المحتجون بعجز حكومته تولت إدارة البلاد حكومة مدنية مؤقتة ظلت على صلة وثيقة بالجيش. لكن اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قال حين بحث مسؤولون من الإمارات إقامة مشروعات عقب عزل مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش. وقال اللواء عبد الله (58 عاما) في مقابلة مع رويترز "دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها." وخرج دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر عندما أعلنت شركة أرابتك الإماراتية أنها وقعت صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر. وكان الجيش يعمل دون دور ظاهر في مشروع الصوامع. ولم يذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات إماراتية قيمتها 4,9 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية وبنية أساسية في أكتوبر الماضي وشملت تلك المساعدات أموالا لبناء الصوامع الجديدة التي تقول الحكومة إنها ستحول دون فقد 1,6 مليون طن من القمح سنويا تعادل قيمتها نحو نصف مليار دولار. وقال مسؤول بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على مشروع الصوامع إن وزارة الاستثمار في الحكومة المؤقتة طرحت مناقصة في جانفي لاختيار شركة لبناء أربع صوامع. وأضاف المسؤول إن التكلفة التقديرية لبناء الصومعة في شروط المناقصة كانت ثلاثة أمثال الكلفة التي قدرتها الإمارات تقريبا. وقال إن الإمارات طلبت من الوزارة المصرية سحب المناقصة وأوضحت أنها لن تنفق أي أموال حتى ترى أسعارا مناسبة. وأضاف المسؤول أن الإمارات عقدت اجتماعا في فندق بالقاهرة في أوائل مارس حضره مسؤولون من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش. وقال تاجر مطلع على قطاع تجارة القمح في مصر إن الإمارات رفضت مناقصة شهر جانفي. وأكد شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى أن مناقصة طرحت في جانفي لكنه قال إنها لم ترفض. وأضاف أنه يأمل الحصول في الأسبوع المقبل على موافقة نهائية من حكومة الإمارات لإرساء عقود بناء اثنتين من الصوامع. ويقدر المسؤولون أن البناء سيستغرق نحو 18 شهرا. وقال عطيفة إن الجيش تابع عملية طرح المناقصة على أساس أسبوعي. وأضاف "نحن سعداء بذلك فهذا يجعل الأمور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة وخاصة." وقال المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر في الآونة الأخيرة إن أبو ظبي شهدت تعاونا ممتازا مع الحكومة المؤقتة التي تم تعديلها فجأة الشهر الماضي.(فرانس24 + رويترز)
