أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر انه سيتم الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم الطاقي الموجه لقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والآجر والخزف سيما في مجالي الكهرباء والغاز وذلك على فترة تمتد بين 3 و6 سنوات وكشف في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم فعليا رفع الدعم فى حدود 10 بالمائة عن مصانع الآجر والخزف منذ غرة جانفى 2014 في انتظار تعميم الإلغاء بطريقة تدريجية وأوضح انه مع حلول سنة 2015 سيقع الشروع في إلغاء الدعم تدريجيا على قطاع مصانع الآجر والخزف إلى جانب النسيج والصناعات الغذائية ولا سيما في مجال إنتاج الطماطم وتحويلها ووصف الوزير هذه القطاعات بانها ملتهمة للطاقة وهو ما يستوجب في تقديره مراجعة الدعم لا سيما من المحروقات والكهرباء والغاز وذلك في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات التي بلغت سنة 2013 ما قيمته 6ر3 مليار دينار موضحا أنه سيتم خلال السنة الجارية النزول بها إلى مستوى 5ر2 مليار دينار وقال ان إلغاء الدعم الموجه لهذه القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت سيدر موارد مالية على ميزانية الدولة في حدود 200مليون دينار سنويا ولاحظ كمال بن نصر انه في حال رفع الدعم عن الكهرباء والغاز في القطاع الصناعي وبالنسبة للاستعمال الخاص المنازل في مستوى الجهد المنخفض للكهرباء والضغط المنخفض للغاز سيتم تقريبا اقتصاد في الدعم في حدود 550 مليون دينار سنويا وشدد عضو الحكومة على أن عملية الإلغاء التدريجى للدعم من الكهرباء والغاز لفائدة قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج ومصانع الآجر والخزف تمت بالتشاور والاتفاق مع المهنة التي قال أنها أبدت تفهما للوضع الطاقي في البلاد. يشار الى أن الحكومة شرعت منذ جانفى 2014 في إلغاء نسبة50 من الدعم الموجه لمصانع الاسمنت وسيتم حذف النسبة المتبقية في جوان القادم ومن المنتظر أن تدر هذه العملية لوحدها موارد مالية فى حدود 220 مليون دينار. كما أشار الوزير الى انه تم مع بداية العام الجاري اجراء تعديل في تعريفة الغاز والكهرباء بمعدل 10 بالمائة حسب طريقة الاستهلاك من دون المساس بالشرائح والفئات الاجتماعية محدودة الدخل حيث يتم احتساب الاستهلاك انطلاقا من 100 كيلواط شهريا. ولفت كمال بن نصر من جهة أخرى الى العجز الطاقى الذي تعانى منه تونس خلال السنوات الخيرة وهو وضع مرشح للتفاقم في قادم السنوات مشيرا الى أن الإنتاج الوطني من الطاقة تراجع بين 15 و20 بالمائة خلال السنوات الأخيرة كما تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام من حوالي 77 ألف برميل في اليوم إلى 66 ألف برميل يوميا حاليا وتطرق إلى اختلال العرض والطلب على الطاقة في الفترة الأخيرة لافتا الى أن التقاليد الجيدة التي اكتسبتها تونس على مستوى الاقتصاد في الطاقة تم فقدانها حيث رجعت البلاد الى نفس المستوى الذي كانت عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة بما يعنى خسارة خمس سنوات في مجال الاقتصاد في الطاقة وفق تعبيره . وفسر ذلك بأن المواطن أصبح يلتجئ الى استعمال الأجهزة الكهرومنزلية والطاقية غير الناجعة أو تلك التي لا تستجيب الى معايير النجاعة الطاقية من خلال اقتناء أجهزة التكييف التي لا تحمل علامات التأشير الطاقة المعمول بها (وات)
