على هامش جلسة الفتاة المغتصبة أفادت "الصباح نيوز" الأستاذة يسرى فراوس محامية من لجنة الدفاع عن المتضررة أن المحامين القائمين بالحق الشخصي طلبوا من قاضي الدائرة الجنائية الثالثة إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية باعتبار أن جريمة الإغتصاب التي تعرضت اليها موكلتهم جريمة دولة واستعملت فيها وسيلة دولة (السيارة الإدارية لأعوان الأمن) كما طلبوا اجراء اختبار نفسي على موكلتهم و جمع الشهود في القضية والمتهمين والخبراء ومحامو المتضررة معا لطرح أسئلة على المتهمين خلال الجلسة. مضيفة أنهم كلجنة دفاع عن المتضررة رفضوا تقديم طلباتهم المادية الى القاضي الى حين الإستجابة لطلباتهم المذكورة سالفا وطلبوا تأجيل القضية ولكن القاضي واصل النظر في القضية حسب ذكرها وفسح المجال للدفاع للترافع مبينة أنه من المتوقع ان يتم التصريح بالحكم اليوم بما أن القاضي واصل النظر في القضية.