قال اليوم الإربعاء رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار ان العدّ التنازلي للانطلاق الفعلي للانتخابات انطلق وبقي يفصلنافقط 9 اشهرعلى تنظيمها. واضاف شفيق صرصار في برنامج حواري على القناة الوطنية الاولىانه في حال تجاوز تنظيم الانتخابات سنة 2014 فذلك يعتبر خرقا للقانون باعتبار ان الأحكام الانتقالية في الدستور تنص على تنظيم الانتخابات على أقصى حد موفى السنة الجارية. واشار في سياق اخر الى انالهيئة التسبقة المالية التي تحصلت عليها لم تتمكن الا من الحصول على عشرها. وقال صرصار ان الهيئة لن تفتي في مسالة الفصل او الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحول تمكينهم من مقر التجمع المنحل قال صرصار ان المسالة حسمت تماما ولن تتمكن الهيئة العليا للانتخابات من استغلال مقر حزب التجمع المنحل كمقر مركزي لها بالرغم من انهم عاينوا المقر في وقت سابق وكانت الاصلاحات فيه متقدمة. واعلن صرصار في هذا السياق انهم سيتسوغون مقر في اقرب وقت. وفيما يتعلق بمسألة المرافق للناخب الامّي قال ان هذا الامر قد يكون مدخلا للتلاعب او المساس من الشفافية او الطعن في سلامة الانتخابات. وصرح شفيق صرصار بانه من المستحيل تنظيم الانتخابات التشريعية والتنفيذية معا في شهر اكتوبر القادم. وحول اختراق المركز الوطني للاعلامية من قبل النهضة مثل ما صرح عدد من السياسيين سابق، قال انهم يتعاملون مع المؤسسات ومن يملك شيئا فليتوجه الى القضاء. كما افاد بان هناك اطراف سياسية تسعى لعدم تنظيم الانتخابات في 2014 وعبر عن تخوفه من حصول مقاطعة لهذه الانتخابات. وصرح صرصار في الختام بانه تقنيا ونظرا للصعوبات التي تواجهها الهيئة فانه يخير تأجيل الانتخابات الى ما بعد 2014 ولكن دون خرق الدستور.
